أكد رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية في المملكة الدكتور سعدون السعدون، أكد أن هناك تعاونًا بين المجلس ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرصد الإساءات التي صدرت ضد الجمعيات الأهلية خلال الفترة الماضية، وجرى توقيع اتفاقية مع جمعية إحسان للخدمات القانونية تم من خلالها دراسة وتحليل الإساءات وتحديد المسيء منها، وزيارة النيابة العامة لمناقشة الإساءات ضد الجمعيات ونقل الصورة الإيجابية للجمعيات ودورها في خدمة المجتمع واهتمام الدولة بالقطاع غير الربحي. إعطاء صلاحية كشف السعدون، الذي كان يتحدث أمس في اللقاء التعريفي الأول لمجلس الجمعيات الأهلية في المنطقة الشرقية مع الجمعيات الأهلية في الأحساء، وذلك في مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، وذلك بحضور مدير المركز أحمد الفضلي، عن اقتراح حلول لمواجهة عوائق وتحديات في الجمعيات، وهي: إعطاء الصلاحية لمدراء فروع البنوك لفتح وتحديد الحسابات البنكية للجمعيات وإدراجها ضمن الخدمات الإلكترونية للبنوك، وإعداد دليل إجراءات موحد وملزم للبنوك والجمعيات يحدد الآليات والنماذج والخطوات لإجراءات الخدمات البنكية المقدمة للجمعيات لدى البنوك، وتمكين الجمعيات من فتح حسابات فرعية إلكترونيًّا دون الحاجة إلى إجراءات داخل البنوك، وتمكين الجمعيات من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وإعطائها صلاحية التوقيع الإلكتروني للمخولين بالتوقيع على الحسابات، وتمديد فترة عمل أعضاء مجالس إدارات الجمعيات المنتهية إلى موعد اعتماد أعضاء المجلس الجديد من الجمعية العمومية والوزارة. استدامة مالية أبان أن المجلس، أسس 6 مجالس فرعية تخصصية (3 تم الترخيص لها، 3 تمت الموافقات عليها)، وهي: حفظ النعمة، الأيتام، والتنمية الأسرية، الأشخاص ذوي الإعاقة، الشبابية، الإسكان، موضحًا أن من بين مجالات الاستدامة المالية للمجلس والمجالس الفرعية والجمعيات الأهلية، العمل على تأسيس مشاريع استثمارية تتولاها المجالس الفرعية، وهي: أرض استثمارية مساحتها 40 ألف متر مربع في المنطقة الشرقية، أرض استثمارية في الأحساء على مساحة 40 ألف متر مربع، أرض استثمارية بمساحة 28 ألف متر في الباحة، علاوة على إعداد ملفات صناديق وقفية واستثمارية للمجالس والجمعيات الأهلية، وهي: وقف التمكين للمجالس بموازنة تقديرية 45 مليون ريال، وصندوق الاستثمار الوقفي والجمعيات الأهلية بموازنة تقديرية 50 مليون ريال. مقترحات تطويرية أبان أن هناك حزمة مقترحات تطويرية لأعمال المجلس، من بينها: وضع حوافز وامتيازات وتسهيلات للمتبرعين ومنها التكريم بأوسمة الدولة ومنح الشركات والمؤسسات تسهيلات من الوزارة، والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لحسم التبرعات للجمعيات من الوعاء الزكوي للشركات والمؤسسات، والتنسيق مع الجهات المتخصصة لتقديم برامج تدريبية للتنمية المالية والاستدامة، تبني مؤشر الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي، وتأهيل الجمعيات ليكون من معايير الحوكمة، ودعم إعداد دراسات لفرص الاستثمار الاجتماعي وطرحها للجمعيات الأهلية لتنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعفاء الجمعيات من الرسوم على جميع الخدمات الحكومية، ومساندة الجمعيات في الحصول على منح أراضي من الدولة للمقرات والاستثمار، وإعداد مشروع لدراسة أوضاع الجمعيات المتعثرة وإيجاد الحلول المناسبة لإعادتها إلى المسار الصحيح، وإعداد حزمة من الحوافز لتشجيع المتخصصين والنخب من أبناء المجتمع للانضمام إلى عضوية مجالس الجمعيات، والتنسيق مع وزارة التعليم والجامعات لإطلاق برامج دراسات عليا في تخصص القطاع غير الربحي.
