كابول.. دعم ال 16 مليارا مشروط بمكافحة الفساد والمخدرات

إعلان مؤتمر طوكيو لأصدقاء أفغانستان تعهد بمساعدات حتى 2017

اختتمت أعمال مؤتمر طوكيو الدولي حول أفغانستان الأحد الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة ممثلي أكثر من 80 دولة ومؤسسة عالمية، بنجاح حيث أقر المشاركون فيه مساعدات لأفغانستان تتجاوز 16 مليار دولار، وسط تعهدات دولية جديدة أرفقت بشروط صارمة على الأفغان احترامها خلال تنظيم انتخابات شفافة وديموقراطية في 2014 وتقديم ضمانات باحترام حقوق الإنسان والمرأة ومكافحة الفساد المتأصل في إدارات الحكومة الأفغانية.
وقال المشاركون في "إعلان طوكيو" الذي تم تبنيه في ختام مؤتمر دام يوماً واحداً، إنه للعقد الأول من التغيير 2015 - 2024 تعهدت الأسرة الدولية بمنح أكثر من 16 مليار دولار بحلول 2015 والاستمرار في تقديم الدعم حتى 2017 بمستوى مماثل أو قريب من المساعدات التي خصصت في العقد الماضي لأفغانستان.
واجتمعت الجهات المانحة لتحديد قيمة المساعدة بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في نهاية 2014، ولتجنب انهيار حجم الهبات الذي سيكون كارثياً على السكان إن حصل. ومقابل هذه الوعود المعلنة والبالغة قيمتها ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار سنويا، طالب ممثلو أكثر من 70 دولة الحكومة الأفغانية بإحراز تقدم في مجال الحكومة خصوصاً في مكافحة الفساد.
60 مليارا ولا سلام
ودفع المجتمع الدولي بعد أكثر من عشرة أعوام على الإطاحة بنظام طالبان ما بين 47 و60 مليار دولار من المساعدات لأفغانستان بحسب المصادر التي تم الاتصال بها، ولكن من دون إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد بسبب عدم إلحاق الهزيمة بحركة التمرد الصلبة التي تقودها طالبان. وتبقى هذه المساعدة المصدر الرئيسي لبلد اقتصاده منهك بعد ثلاثة عقود من النزاعات المتواصلة.
وتصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان الدول المانحة، وذلك بعد موافقة الحكومة الأفغانية على معايير جديدة لمواجهة الفساد المالي والإداري على أراضيها.
وتمثل النفقات العسكرية أو الإنمائية للمجتمع الدولي - بحسب البنك الدولي - أكثر من 95% من إجمالي الناتج الداخلي الأفغاني في 2010-2011 إلا أن الظروف تغيرت منذ سنتين يوم أعلن عن موعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي الذراع المسلحة للتدخل الغربي، بحلول نهاية 2014.
اقتصاد هش
وتريد الجهات المانحة تفادي انهيار الاقتصاد الهش أصلا في أفغانستان لدى انسحاب قوات الحلف الأطلسي وتسليم المهمة الأمنية للأفغان، بسبب عدم توفر الأموال من الخارج مما قد يزعزع النظام القائم. وجاء في البيان: "جدد المشاركون تصميمهم على محاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وعدم السماح بتحول أفغانستان مجدداً إلى معقل للإرهاب الدولي".
وناقش المشاركون في المؤتمر ومن بينهم منظمات دولية، سبل دعم أفغانستان بعد انسحاب أغلب القوات الدولية منها عام 2014 وسط تجديد التعهدات بتقديم أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات تنمية لأفغانستان حتى عام 2015 ومواصلة تقديم مساعداتهم للدولة التي طحنتها الصراعات حتى عام 2017 بمستوى قريب من مستوى العقد السابق.
وكان الرئيس الأفغاني حامد قرضاي دعا الجهات المانحة في منصف يونيو الماضي إلى عدم التخلي عن بلده ومواصلة دفع 4 مليارات دولار سنوياً من المساعدات المدنية إضافة إلى 4,1 مليارات دولار وعدت بها أفغانستان أثناء مؤتمر شيكاغو للنفقات الأمنية فقط وهذه المساعدة المدنية كانت في صلب محادثات طوكيو الأحد الماضي.
ما بعد الانسحاب
وبدت السلطات الأفغانية مرتاحة لنتائج المؤتمر وهي التي كانت حريصة على ضمان مساعدات مالية مدنية للفترة الحاسمة التي ستلي انسحاب قوات الحلف الأطلسي المقرر استكماله بحلول نهاية 2014، بعد 13 عاما على اجتياح الائتلاف الدولي بقيادة أميركية لأفغانستان وإطاحة نظام طالبان فيها. ومن شأن هذه الأموال المدنية أن تسمح لأفغانستان بأن تتحمل بشكل أفضل الصعوبات الناجمة عن انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي المقرر في نهاية 2014، يضاف إلى ذلك 4,1 مليارات دولار سنويا وعد بتقديمها للشق الأمني خلال مؤتمر سابق عقد في شيكاغو.
وأعرب وزير الخارجية الياباني كويشيرو جمبا الذي شارك في ترؤس الاجتماع الدولي في طوكيو، عن أمله في قطع وعود بقيمة 3 مليارات دولار على الأقل سنويا بينما أعربت مصادر غربية عدة في كابول عن أملها بأن تبلغ قيمة هذه الوعود 3,9 مليارات دولار.
وتكفل الاتحاد الأوروبي وحده بمساعدة كابول سنويا بنحو 1,5 مليار دولار خلال العقد المقبل، وحتى زيادة هذه المساعدة بعد 2014، بحسب ما أعلن سفيره في أفغانستان فيغوداس أوساكاس.
سأم المانحين
ويلقي كلل وسأم الدول المانحة من الحرب، بظلاله على المدى الذي يستعد المجتمع الدولي خلاله لدعم أفغانستان. وهناك مخاوف من أنه دون دعم مالي فإن البلاد قد تنزلق مجددا إلى الفوضى بعد انسحاب معظم القوات القتالية لحلف شمال الأطلسي في 2014. وناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في طوكيو، المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم دعمه المالي لأفغانستان بعد رحيل قوات الحلف الأطلسي في نهاية عام 2014، محذراً من أن أي تراجع عن الالتزامات المالية سيقضي على الجهود التي بذلت على مدى عشرة أعوام لاستقرار هذا البلد المدمر بالحرب. وحذر مون من أن «عدم الاستثمار في الإدارة الرشيدة والقضاء والحقوق الإنسانية والتوظيف والتقدم الاجتماعي قد يقضي على الاستثمار والتضحيات المبذولة خلال عشر سنوات.
ولا يخفي بعض المانحين صعوبة الوفاء بهذه التعهدات في فترة أزمة اقتصادية وبعد 10 أعوام من نزاع مر بمراحل صعبة للغاية. وهكذا أعربت منظمة أوكسفام غير الحكومية عن أسفها لأن الولايات المتحدة، أول جهة مانحة لأفغانستان خفضت إلى النصف مساعدتها في 2010 و2011 التي انتقلت من 4,1 إلى 2,5 مليار دولار.
انتخابات ذات صدقية
واستدعت الحكومة الأفغانية إلى تنظيم انتخابات "ذات صدقية" في 2014، وإلى حسن إدارة الأموال العامة وإعادة دراسة جباية الضرائب وتقديم ضمانات في مجال حقوق الإنسان خصوصا حقوق المرأة وإصلاح النظام القضائي من بين أمور أخرى أيضاً.
وحذَّر دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته، من أنه من دون تقدم ملموس في خمسة قطاعات رئيسية سيكون من الصعب على المانحين الإبقاء على دعمهم لأفغانستان، بينما دعا الوزير الياباني كويشيرو جمبا حكومة أفغانستان إلى التشديد على استئصال الفساد الذي ينخر إدارته وطلب وضع آلية لتقييم التقدم الذي أحرز في هذا المجال كل سنتين.
وكلها شروط تنظر إليها أفغانستان التي تطالب منذ سنوات بالتمكن من إدارة المزيد من المساعدات مباشرة متهمة الغربيين بتبذيرها، على أنها نوع من انتهاك سيادتها.
وصرح مسؤول أفغاني كبير: "لا يمكن لأفغانستان أن تكون مسؤولة بالكامل عن مصيرها إلا إذا تمكنت من اتخاذ قراراتها الخاصة". ورد عليه دبلوماسي غربي بالقول "إننا نغيظهم؟ هناك على الدوام احتمال أن تقدم نفسك كملقن للدروس. لكن بعد كل شيء، إنها أموال دافعي الضرائب لدينا".
نتائج المساعدات
وتخشى المنظمات غير الحكومية من جهتها أي تراجع في مساعدة سمحت، بحسب منظمة سيف ذي تشيلدرن، في غضون عشرة أعوام بخفض معدل الوفيات لدى الأطفال إلى النصف وبإرسال ثمانية ملايين طفل إضافي إلى المدارس. وأشارت أوكسفام من جهتها إلى أن الأمل بالحياة امتد من 47 إلى 62 سنة للرجال ومن 50 الى 64 سنة لدى النساء، لكنها حذرت من أن "هذه المكاسب قد تضيع إذا تراجع مستوى المساعدة" في نهاية 2014.
وأضافت الأطراف في البيان الختامي للتحقق من التقدم المحرز، أنه قررت الحكومة الأفغانية والأسرة الدولية وضع آلية متابعة لتقييم احترام التعهدات المتبادلة ولهذه الغاية ستنظم اجتماعات متابعة على مستوى وزاري كل عامين. وأنفقت عشرات مليارات الدولارات من المساعدة المدنية منذ 10 سنوات لدعم أفغانستان التي ما زالت تواجه تمرد حركة طالبان. وجدد المشاركون تصميمهم على محاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وعدم السماح بتحول أفغانستان مجددا إلى معقل للإرهاب الدولي.
كما يلزم الإعلان السلطات ب"ضمان تمكن النساء من الإفادة من كامل حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية وتحسين الوصول إلى العدالة للجميع وعلى الأخص للنساء".
تنفيذ التعهدات
وعلى هذا فعلى الحكومة الأفغانية الآن أن تشمر عن سواعد الجد وبالاتكاء على المساعدات الدولية للقيام بما تعهدت بها مع الأسرة الدولية. والنقاط المهمة التي تركزت عليها المباحثات في مؤتمر طوكيو تتلخص في الفقرات الآتية:
- إقرار أفغانستان والمجتمع الدولي المشارك في هذا المؤتمر بأن الأمن والثبات مفقودان في هذا البلد، الأمر الذي يتأسف له بالنسبة للحكومة الأفغانية والأسرة الدولية التي صرفت آلاف الملايين من الدولارات وسط نشر حوالي 130 ألف عسكري منذ أكثر من 10 سنوات ماضية.
- مطالبة المؤتمر الحكومة الأفغانية بصرف المساعدات الدولية التي تمنح لأفغانستان في مكان مناسب وبطريقة شفافة.
- مكافحة الفساد الإداري المستشري في دوائر الحكومة الأفغانية، وإدارة شؤون البلاد بوجه أفضل، وحاكمية القانون وتهيئة الأجواء المناسبة لجميع المواطنين الأفغان للحصول على الفرص المتساوية، الأمور التي لا يزال الوصول إليها أمراً بعيد المنال.
- تأكيد الرئيس الأفغاني الذي شارك في اجتماع طوكيو، على أن مكافحة الفساد في بلاده دون تعاون الأسرة الدولية أمر بعيد المنال ومع ذلك تعهد بتشمير سواعد الجدة لمكافحة الفساد المستشري خلال الفترة المتبقية من إدارة البلاد، ولكنه ناشد في الوقت نفسه الأسرة الدولية والعالم المتحالف مع حكومته بالتعاون والدعم المتواصل.
مكافحة الفساد والمخدرات
وبالنظر إلى تصريحات المتحدثين في هذا المؤتمر فإنها كانت في مجملها تركز على نقطتين تكررت في كل مؤتمر دولي من هذا النوع، وهما تجديد تعهدات المساعدات المالية مع أفغانستان، وفي المقابل مطالبة الحكومة الأفغانية بمكافحة الفساد والمخدرات وإدارة شؤون البلاد بوجه أفضل.
وتكررت المطالبات في المؤتمرات الدولية حول أفغانستان في الفترة السابقة، ولكن الرئيس الأفغاني ركَّز هذه المرة في تصريحاته على المجتمع الدولي بأن ينسق جهوده مع أفغانستان في عملية المساعدات الدولية وصرفها بطريقة شفافة ونزيهة.
ويجدر هنا أن تنسيق الجهود وسط شراكة التعاون ليس في الشعارات والتعهدات الفارغة بين أفغانستان والأسرة الدولية في هذا المجال بإمكانه أي يقضي على كثير من المشاكل والعراقيل في هذا الطريق.
والواقع أن المانحين الغربيين لا يرضون بصرف وضياع ما يمنحونه إلى أفغانستان من المنح المليارية في غير مكانها وبطرق خاطئة ولا الشعب الأفغاني، ولكن توجد جهات وتيارات قوية في المؤسسات العالمية والحكومة الأفغانية تصرف هذه المساعدات بطريقة لم تخصص لها وتسيِّرها لمصالحها وأهدافها الخاصة.
ولا يريد الشعب الأفغاني بحال من الأحوال أن يكون امتنان مليارات مساعدات الدول الغربية على عاتق الشعب ولكن القسط الكبير منها تذهب إلى حسابات العديد من المفسدين في الداخل والخارج.
والأمر الأهم الآخر الذي يؤسف له هو أن الشعب الأفغاني لا يطمئن إلى تصريحات الرئيس الأفغاني وتعهداته حول تشديد الإجراءات لمكافحة الفساد ولا يراعي في ذلك المصالح الخاصة، فيجب عليه إذا كان يريد الخلاص من اللائمات التاريخية والإفلات منها أن يقوم بتفعيل تعهداته مع الشعب والأسرة الدولية في هذا المجال.
نصر دبلوماسي
ولو تشمّر الحكومة الأفغانية عن سواعد الجد لمكافحة الفساد في العمل والميدان وبإدارة قوية وعزم راسخ فبإمكانها أن تغلق الطرق على المفسدين الأفغان والأجانب في هذا المجال، هذا رغم اتكائها على المساعدات الدولية والعالمية إلى حد كبير.
واعتبرت الصحافة الأميركية أن تعهد الدول التي شاركت في مؤتمر طوكيو حول أفغانستان بالتبرع لأفغانستان بمبالغ تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار بجانب الخطط التي وضعت في شهر مايو الماضي خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالولايات المتحدة من أجل إقرار الأمن في أفغانستان بمثابة نصر دبلوماسي للإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الفضل لذلك يرجع إلى المسؤولين الأميركيين الذين جاهدوا من أجل الحصول على دعم دولي طويل الأمد إلى أفغانستان.
مخاوف
غير أن ثمة مخاوف تتصاعد بشأن إمكانية أن تؤدي الأزمة الاقتصادية في الغرب إلى دفع الرئيس الأفغاني حامد قرضاي وحلفائه الأميركيين إلى بذل جهود مضاعفة بغية الحصول على الأموال اللازمة لإقرار الأمن في أفغانستان والنهوض باقتصادها.
وعلى الرغم من هذا التعهد المالي الذي سيصل إلى أفغانستان خلال الأعوام الأربعة القادمة إلا أنه جاء مرهونًا بأن تعمل الحكومة الأفغانية على محاربة الفساد قبل تسلم هذه الأموال في حين أن ملحقاً ختاميا صدر عن مؤتمر طوكيو تحت عنوان "إطار طوكيو للمساءلة المتبادلة" ألزم الحكومات الأجنبية بضمان التدفق المستمر لتمويل أفغانستان في مقابل تعهد كابول باتباع إجراءات قوية لمحاربة الفساد وتفعيل حكم القانون.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حول هذه القضية إن حياة جميع أفراد الشعب الأفغاني بحاجة إلى أن تتحسن بعد عقد كامل من الحرب، ولكي يتحقق هذا الهدف، علينا اتباع عدد من الخطوات من دون أن تحدد القيمة المالية التي ستساهم بها واشنطن من إجمالي قيمة التبرعات، لكنها أكدت أن بلادها ستحافظ على مستوى تمويلها المالي لكابول.
وأرفقت هذه التعهدات الجديدة بشروط صارمة على الأفغان احترامها خلال تنظيم انتخابات شفافة وديموقراطية في 2014 وتقديم ضمانات باحترام حقوق الإنسان والمرأة ومكافحة الفساد المتأصل في إداراتها.
كما أعلن الحلف الأطلسي عن دعم ومساندة تعهدات الأسرة الدولية مع أفغانستان في مؤتمر طوكيو، وقال ممثل الحلف الأطلسي المدني في أفغانستان دامينيك ميدلي في مؤتمر صحفي في كابول، إنه يجب على الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي العمل معاً للوصول إلى النتائج المثمرة المجدية المتوقعة من اجتماع طوكيو الأخير حول أفغانستان.