ذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في دراسة نشرت أمس أنه يتوجب نقل حوالى 172 ألفا و300 لاجئ لا يمكنهم البقاء في البلدان الموجودين فيها حاليا، إلى دول مضيفة في 2011. وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهشيتش إن "أغلبية اللاجئين يتمكنون من العودة لبلادهم أو يندمجون في بلد اللجوء. لكن بعضهم ويتوقع أن يبلغ عددهم 172 ألفا و300 شخص لا يمكنهم العودة لبلدهم الأم ولا الاندماج في البلد المضيف لأسباب أمنية أو دينية أو اجتماعية". وأشارت دراسة المفوضية إلى أن العراقيين والبورميين يشكلون أكبر شريحتين ممن طلبوا نقلهم إلى بلد ثالث. وأضافت "ينبغي العثور على مكان يعيش فيه هؤلاء الأشخاص الضعفاء وبالتالي فإن نقلهم إلى بلد ثالث هو الحل الوحيد"، ذاكرا مثال اللاجئين العراقيين الذين طلبوا بعد فرارهم إلى سوريا أو الأردن نقلهم إلى بلد آخر لشعورعم بالتهديد بسبب انتمائهم الاتني. وأشارت توقعات المفوضية العليا إلى أن حوالى 40 ألف لاجئ (من أصل 172300 طلبوا نقل السكن إلى بلد ثالث) لن يجدوا بلدا مضيفا عام 2011، مقابل 80 ألفا عام 2009.