عد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، استضافة السعودية قمة قادة مجموعة العشرين «قمة تاريخية»؛ حيث تعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبذلك اغتنام فرصة غير مسبوقة لتمثيل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة للدول النامية، مؤكدا أنها فرصة لمشاركة «رؤية المملكة 2030» مع العالم بأكمله، نظرا لاتساق الخطط التنموية للرؤية مع أهداف مجموعة العشرين، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتنمية المستدامة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب تمكين المرأة. وأوضح أن القمة، التي تستضيفها الرياض خلال نوفمبر، تشكل «قمة تاريخية على النطاق الدولي، والأولى من نوعها على مستوى العالم العربي»، مبينا أن دول المجموعة مجتمعة تشكل ثلثي سكان العالم، وتمثل 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية. ولفت المهندس الراجحي إلى أن المملكة بدأت رئاستها اجتماعات مجموعة العشرين منذ 1 ديسمبر 2019، واستضافت عدة اجتماعات على مدى 2020، وستستمر في ذلك حتى أواخر نوفمبر 2020م، انتهاءً بانعقاد قمة القادة في الرياض، مبيناً أن المملكة قررت تنسيق أعمال مجموعة العشرين تحت شعار «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع». وبين أن رئاسة المملكة مجموعة العشرين تركز على ثلاثة محاور أساسية: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الجميع، ولا سيما المرأة والشباب، من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحمايته، خصوصًا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تبني إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى، لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني. وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: «حرصت المملكة على تقديم منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى وجهات نظر الدول النامية ضمن أولوياتها، ويؤكد توجيه المملكة الدعوات إلى كل صندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والإمارات والأردن وفيتنام وجنوب إفريقيا وسنغافورة وغيرها من الدول، في أثناء رئاستها المجموعة، حرص المملكة واهتمامها ببعدها الإقليمي والدولي، وسعيها لإشراك هذه الدول في أضخم التجمعات الاقتصادية العالمية». وأفاد بأن المملكة سعت إلى إيجاد بيئة داعمة لاحتضان أعمال المجموعة، لضمان جودة المخرجات وانعكاساتها الإيجابية على المملكة، في ظل ظروف غير مسبوقة بسبب تأثير جائحة كورونا على العالم، وبذلت كُل ما لديها للتصدي لهذه الجائحة بالحوار والتعاون الدولي، وكذلك استضافة اجتماعات عدة استثنائية، لمناقشة آثار الجائحة مع الدول الأعضاء، وطرق تخفيف آثارها على الاقتصاد العالمي، وحرصت المملكة على عقد جميع الاجتماعات المقررة مسبقا على الرغم من التحديات القائمة. وحول مشاركة وزراء الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجموعة العشرين، بيّن المهندس الراجحي أن الوزارة قادت جدول أعمال مجموعة عمل التوظيف في مجموعة العشرين ل2020، لمواصلة العمل على ما اتفق عليه في الرئاسات السابقة نحو تعزيز سياسات التوظيف، وتحقيق تطلعات ومصالح الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون والتنسيق الدولي على جميع الأصعدة بهدف معالجة تحديات أسواق العمل القائمة والمتجددة، واتخاذ تدابير فاعلة للتصدي لآثار جائحة فيروس كورونا على العاملين وأسواق العمل. وركّزت الوزارة على مناقشة ثلاث قضايا رئيسة في أولوياتها: تمكين الشباب للانتقال إلى سوق العمل، وتكييف نظم الحماية الاجتماعية من أجل عكس أنماط العمل المتغيرة، وتطبيق المناهج السلوكية في صنع سياسات أسواق عمل قوية. وتناول المهندس الراجحي مجموعة تواصل العمل (L20) في مجموعة العشرين، مفيدا أنها تمثل صوت العمال، حيث جاءت حماية الأرواح والعمال في مقدمة أولوياتها. كما حرصت على دعوة مجموعة عمل التوظيف وإشراكها، للإسهام في تعزيز ودعم قضايا التوظيف، واختتمت مجموعة العمل جدول أعمالها ببيانها الختامي الذي شمل موضوعات حماية جميع العمال، خاصة العاملين الأساسيين أو العاملين في الخطوط الأمامية، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وتحقيق تغطية عامة شاملة، وحماية العمال غير الرسميين، وتعزيز دخولهم إلى طابع العمل الرسمي. وأبان أن الرئاسة استهدفت إيجاد إصلاحات تعزز النمو والتنمية، وصياغة مناهج جماعية بشأن القضايا التي تستوجب التعاون الدولي، مفيدا أن تركيز أولوياتها كان على تمكين الإنسان، وتمهيد الطريق للجميع نحو مستقبل أفضل، وسن سياسات اقتصادية مستدامة لحماية كوكب الأرض، والدعوة إلى المضي قدما للمستقبل وفق رؤية طموح وطويلة المدى، من شأنها أن تحقق أقصى استفادة من موجة الابتكار الحالية، لتشكيل آفاق جديدة، ومبينا أن رئاسة المملكة مجموعة العشرين ارتأت تنسيق العمل متعدد الأطراف في 2020 تحت عنوان «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، وتبعا لهذا النهج يكون اتخاذ رؤية طويلة المدى للتحديات والفرص المستقبلية والتعامل بفاعلية مع القضايا الملحة.