يستعد الليبيون للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 7 يوليو المقبل للمرة الأولى منذ ما يقرب من نصف قرن. وكانت آخر مرة توجه فيها الليبيون إلى صناديق الاقتراع عام 1964 تحت حكم الملك إدريس السنوسي الذي أطاح به القذافي بعد 5 سنوات من ذلك التاريخ. ومن المتوقع أن تحقق جماعة الإخوان المسلمين نتائج طيبة في الانتخابات بعد أن تلقت دفعة من النجاح الذي حققه الإسلاميون في مصر. وهناك أيضا في المشهد بوضوح جماعة الوطن التي يقودها قائد الميليشيا السابق عبد الحكيم بلحاج، كما يلقى ائتلاف محمود جبريل شعبية بين الليبيين الذين بهرتهم مهاراته السياسية التي تبدت خلال الانتفاضة. لكن من المتوقع أن تأتي القواعد الانتخابية بمجلس تهيمن عليه جماعات متفرقة من المستقلين الذين يمثلون مصالح مختلفة لا أيديولوجيات ثابتة. وسجل 2.7 مليون ناخب أسماءهم في السجلات الانتخابية، أي نحو 80% ممن يحق لهم الانتخاب في ليبيا، لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي من بين أكثر من 3000 مرشح. ومزج النظام الانتخابي بين النظام الفردي والتمثيل النسبي، حيث يخوض نحو 2500 مرشح بالنظام الفردي ويتنافسون على 120 مقعدا، وستذهب الثمانون مقعدا الباقية لمرشحي القوائم الحزبية. وتبدو العاصمة الليبية هادئة بشكل غريب قبل أسبوع واحد من الانتخابات. فقد بدأت للتو الحوائط تمتلئ بملصقات مرشحين علت على وجوههم ابتسامات عريضة. ولم يكن هناك عدد كبير من اللافتات ولم تشهد المدينة تجمعات حاشدة صاخبة تنطلق فيها مكبرات الصوت لتعدد محاسن الأحزاب المتنافسة.