خالفت السوق العقارية الاتجاهات العامة في ظل التداعيات الاقتصادية الحالية المتلاحقة على عدة قطاعات، وأنهت نشاطها خلال الربع الأول على ارتفاع سنوي؛ حيث شهد مؤشر أسعار العقارات في المملكة ارتفاعا ب 1.2 %، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري بضغط القطاع السكني مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وسجلت أسعار الشقق أعلى زيادة بنسبة 2.2 % مقابل انخفاض أسعار الفلل بنحو 2.6 % حيث كانت الأكثر انخفاضا في حركة السوق العقارية. العقارات السكنية أظهر تحليل «الوطن» استنادا للتقرير الربعي للهيئة العامة للإحصاء؛ ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.1 %، مقابل انخفاض نسبته 0.5 % بأسعار العقارات التجارية، مع زيادة طفيفة بأسعار العقارات في القطاع الزراعي؛ حيث ارتفعت بنحو 0.1 % مقارنة بالربع السابق. وتأثر ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في الربع الأول بارتفاع أقسام العقارات السكنية؛ وفي مقدمتها ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.1 %، وزيادة أسعار الشقق 2.2 %، مقابل انخفاض أسعار الفيلات 2.6 %، والعمائر السكنية والبيوت بنحو 1.4% لكل منهما. الأراضي التجارية تأثرت أسعار العقارات التجارية بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4 %، وانخفاض أسعار المعارض والمتاجر ب1.2 %، مقابل ارتفاع أسعار المراكز التجارية والعمائر التجارية بنسبة 2.1 % و0.1 % على التوالي. وأدى ارتفاع مساهمة التمويل العقاري الممنوح للأفراد لأجل شراء «الأراضي، الفلل، الشقق»، إلى عودة وتيرة الأسعار السوقية في مختلف الأصول العقارية السكنية تحديدا إلى الارتفاع مجددا بالربع الأول، مقارنةً بمستوياتها السعرية خلال الربع نفسه من عام 2019. ارتفاع الأسعار أكد عقاريون أن ارتفاع أسعار الشقق بسبب القروض العقارية الممنوحة للأفراد ومعدل الطلب الذي يعتبر إلى ما حد كبيرا إذا مقارنةً بالفروع الأخرى مثل الأراضي والفيلات التي تشهد نزولاً هائلاً في الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار، حيث سجلت انخفاضاً كبيراً في متوسط السعر نتيجة الضغوط المختلفة في القطاع، كما تعتبر شقق التمليك ملائمة إلى حد كبير من قدرة المشترين مدفوعة بالنزول وسهولة الحصول على تمويل للشراء، خصوصاً بعد تباعد قدرة المشترين في تملك الفيلات والمنازل الصغيرة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام وعدم القدرة على مسايرتها، مما ضاعف فرص رواج قطاع شقق التمليك التي ارتفعت أسعارها نتيجة زيادة الطلب. حركة أسعار العقارات بالربع الأول على أساس سنوي 2.1 % ارتفاع أسعار العقارات السكنية 0.5 % انخفاض أسعار العقارات التجارية 2.1 % ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية 2.2 % زيادة أسعار الشقق 2.6 % انخفاض أسعار الفيلات 0.4 % انخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية 0.1 % ارتفاع أسعار العمائر التجارية