إنهاء العقود بفعل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة

مع ظهور فيروس كورونا كثر الحديث بين المهتمين في جانب العقود، سواء مهندسين أو محكمين أو قانونيين أو أصحاب العمل، هل هذا الوباء يعتبر قوة قاهرة؟ أم ظرفا طارئا؟ وكيف يتم التعامل مع هذه القوة أو الظرف؟ وما النتائج المترتبة على ذلك؟ القوة القاهرة والظروف الطارئة يوجد بينهما تشابه كبير بالمعنى، وبالمقابل يوجد بينهما اختلاف، حيث نجدهما معا يقعان بعد إبرام وأثناء فترة العقد. فالقوة القاهرة من الممكن تعريفها: إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلا لوجود قوة قاهرة جاز إنهاء الأعمال بالاتفاق، حيث تكون هناك استحالة الالتزام بالعقد بسبب تأثير خارجي أو قوة خارجية. وهناك من الأمثلة كثير، حيث نجد أن للقوة القاهرة آثارا مترتبة على إنهاء العقد، حيث يتم فسخ العقد بالتراضي بين الأطراف وتسقط الالتزامات المترتبة بين الأطراف المتعاقدة. أما الظروف الطارئة فمن الممكن تعريفها: أن يكون تنفيذ الأعمال فيها مرهقا للمقاول، حيث لا يتم فسخ العقد مع عدم استحالة التنفيذ، وتسقط بذلك غرامة التأخير إذا تسبب ذلك في تأخير المقاول، حيث إن هذه الظروف من الممكن أن تهدد سلامة العامة. ونجد أن للظروف الطارئة آثارا مترتبة على إنهاء العقد يعود الحكم فيها للقضاء أو التحكيم أو أي طرف آخر في حل النزاعات في المملكة العربية السعودية. والأصل أن تتم مراعاة ذلك من الجهة القضائية أو التحكيمية في معالجة نتائج وآثار الضرر المترتب.