تراجعات قياسية لمؤشر المشتريات العربية

أعلنت مؤسسة IHS Markit العالمية للأبحاث، أمس، تراجعات قياسية دون 50 نقطة في مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات ومصر، خلال مارس على أساس شهري، حيث إن انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة يعني أن هناك انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. ولفتت المؤسسة في تقريرها الشهري إلى انخفاض قراءة مؤشر السعودية من مستوى 52.5 نقطة خلال فبراير إلى 42.4 نقطة في مارس، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية شهد تراجعاً، في ظل الإجراءات الطارئة لوقف انتشار فيروس كورونا. وأورد التقرير أن غالبية الشركات المشاركة في الدراسة ربطت بين انخفاض النشاط التجاري وبين إغلاق الأعمال وتأخير المشاريع في ظل أزمة الصحة العامة العالمية.
مؤشر الإمارات
انخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات إلى 45.2 نقطة في مارس من 49.1 نقطة بالشهر السابق له. وأوضح التقرير أن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص الإماراتي تدهورت بوتيرة قياسية في الشهر الماضي، بسبب الوباء، وسط تأثير بالغ على قطاع السياحة وطلب المستهلكين والصادرات. ورصد التقرير وجود انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بالإمارات، في حين شهدت تأخيرات ملحوظة في تسليم الموردين، مشيراً إلى تدهور حاد في ظروف العمل بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وهذا هو التراجع الشهري الثالث على التوالي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
مؤشر مصر
في مصر، انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص إلى 44.2 نقطة بالشهر الماضي، مقارنةً 47.1 نقطة في فبراير 2020. ولفت التقرير إلى فشل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، في الهروب من آثار جائحة كورونا خلال الشهر الماضي مع تعطل السياحة وإنفاق المستهلكين، موضحاً أن ذلك تسبب في انخفاضٍ ملحوظ في كل من النشاط التجاري والمبيعات، حيث انخفضت العمالة بشكل أكبر، كما تراجعت الثقة في الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي منخفض.
ركائز المؤشر
- الطلبيات الجديدة
- مستويات المخزون
- الإنتاج
- حجم تسليم المُوردين
- بيئة التوظيف والعمل