فيما قللت دولتان لدوافع سياسية من الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها قيادة المملكة العربية السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا COVID-19، وذلك قبل 3 أسابيع، وتفاخرت إحداهما بأنها لم تُسجل حالات لديها، عادتا إلى اتباع الإجراءات السعودية واعتمادها، الأمر الذي اعتبره كثيرٌ من المحللين اعترافاً صريحاً منهما بقوة وسرعة هذه القرارات الاحترازية التي حدت من انتشار الفيروس على نطاق واسع من المناطق السعودية وأثبتت نجاحها. 9217 إصابة في تركيا في التاسع من مارس الجاري، نقلت وكالة الأناضول التركية عن وزير الصحة في بلادها فخر الدين قوجة، أن تركيا خالية من أي إصابة بفيروس كورونا، وعلى الرغم من تقليل وسائل الإعلام التركية للإجراءات السعودية خصوصاً تلك التي تتعلق بإيقاف العمرة وصلاة الجمعة والجماعة، إلا أن الإجراءات التركية نتج عنها حتى الآن إصابة 9217 شخصا بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 131 وفاة. وفي خطاب متلفز ظهر الرئيس التركي قبل 3 أيام ليعلن عن «سلسلة إجراءات عملية مهمة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا والتغلب عليه» منها حظر الطيران ومجلس لمكافحة الوباء وإغلاق الأماكن العامة والتدابير الاقتصادية اللازمة وإيقاف الصلاة في المساجد، وكلها إجراءات نفذتها المملكة في وقت سابق، وهذا الخطاب لم يظهر إلا بعد انتشار حالات الهلع والخوف في الأوساط التركية، نظراً لارتفاع عداد الإصابات والوفيات. تقليل من الإجراءات السعودية كتبت وكالة الأناضول في تاريخ 12 مارس تغريدة قالت فيها إن «الرعب يعطل الحياة الاجتماعية في السعودية»، وذلك بعد قرار تعليق إقامة المناسبات في قاعات الأفراح والفنادق، الأمر الذي يكشف الحملة الإعلامية السيئة والممنهجة ضد المملكة وشعبها من قِبل الإعلام التركي، وهو إجراء نفذته تركيا نفسها وذلك قبل 3 أيام بإيعاز من أردوغان نفسه، وذلك بعد أن بدأت أنقرة تستشعر ألم الإصابات اليومي وارتفاع مؤشرها، ما كشف عن تخبطات كبيرة في إدارة الأزمة في أروقة القرار داخل تركيا. التسييس القطري قناة الجزيرة القطرية وظفت محرريها ومذيعيها في محاولة جديدة كعادتها في تسييس أي شيء يخص السعودية، وكان من ضمنها محاولة القناة تسييس إعادة عبارة سودانية من ميناء جدة الإسلامي ومنع نزول ركابها في الميناء، حيث أكد مواطن سوداني رداً على قناة الجزيرة، أنه من حق السعودية قيامها بهذه الإجراءات الاحترازية لسلامة مَن على أراضيها من مواطنين سعوديين ومقيمين. ولكن ما الإجراءات التي نفذتها قطر؟، فعندما نستعرضها فما هي إلا تطبيق عملي لما طبقته السعودية من إجراءات احترازية سابقة، وهو ما تُثبته وسائل الإعلام القطرية نفسها بالتواريخ. ومع إصابة 634 شخصا كان يمكن أن تكون أكثر من ذلك، ولولا ضغوط من منظمات دولية لما توقفت قطر عن العمل في مشاريع كأس العالم 2022، وذلك بعد أن رفضت الدوحة إجراء كشف دوري على العمالة المشاركة في بناء مشاريع كأس العالم للتحقق من إصابتهم بالفيروس، كما رفضت تعليمات منظمات عالمية لعلاج العمالة بتجهيز مستشفى طبي كامل، إضافة إلى رفضها عودتهم للعلاج في بلادهم، وهددت من يحاول السفر، ما أدى إلى تظاهر العديد منهم في شوارع الدوحة. يذكر أن منظمات حقوقية كانت طالبت قطر بوجود تأمين صحي للعاملين في مشاريع كأس العالم 2022، لكن الدوحة رفضت الأمر، كما رفضت قطر توصيات المنظمات الحقوقية بتوفير أماكن إقامة جديدة للعاملين لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.