الصندوق الصناعي تمكين مالي لبناء اقتصاد متنوع

يُعدّ مجال التعدين بالمملكة العربية السعودية ساحة اقتصادية خصبة وثرية بالفُرص الاستثمارية. فيما تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعزيز هذا المفهوم في الوسط الاستثماري السعودي. ويمثّل صندوق التنمية الصناعية المُمَكِّن المالي الرئيس لقطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
ومن هنا جاءت المشاركة الفعالة للصندوق الصناعي في مؤتمر الاستثمار التعديني في العالم الإفريقي السنوي أندابا (INDABA)، والذي أقيم في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا في الفترة من 3-6 فبراير الجاري، ضمن استراتيجيته في إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في مجال التعدين بالمملكة العربية السعودية باعتباره احد القطاعات الاسترتيجية المساهمة بتحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
إن استراتيجية الصندوق الصناعي في دعم القطاع الخاص ليست حديثة العهد، بل تمتد لما يزيد على 4 عقود «أكثر من 45 عاما»، وبعد تعديل النظام الأساسي واعتماده بقرار من مجلس الوزراء دخل مرحلة جديدة من التوسع في المنتجات والخدمات لتمكين القطاع الخاص بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، وأبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويعد قطاع التعدين أحد أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية 2030، ويهدف الصندوق الصناعي من تمويل قطاع التعدين إلى تنمية قطاع التعدين وزيادة إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الفرص الوظيفية. والإسهام في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمملكة.
ويسهم الصندوق في دعم قطاع التعدين، خلال تمويل مشاريع التعدين لجميع أنواع المعادن، وبنسبة تمويل تصل إلى 75 % من تكاليف المشروع المؤهلة للتمويل.
وتلبيةً لمتطلبات المستثمرين، فقد صمم الصندوق منتجات مالية واستشارية متخصصة، تتوافق مع مختلف متطلبات المستثمرين، في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات الاستشارية.