ثغرة قانونية تلغي عمومية الأهلي

علمت «الوطن» أن هناك ثغرة قانونية قد تلغي اجتماع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، وأن مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ سيقوم بتصعيد الأمر للهيئة العامة للرياضة وهي المرجعية لكل الأندية، خاصة وأن هناك اشتراطات وقوانين يتبع لها أي مجلس إدارة نادٍ ولا يمكن تجاوزها.
مطالبة
وجه المشرف على كرة القدم بالأهلي الأمير منصور بن مشعل أول من أمس عبر خطاب رسمي لرئيس النادي أحمد الصائغ، طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية، وفق ما جاء بالمادة ال15 من اللائحة الأساسية للأندية في الفقرة 2 والتي تنص على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، ويقوم مجلس الإدارة بالدعوى إلى عقد اجتماع إذا طلب ذلك خطيًّا عدد من أعضاء الجمعية العمومية، تتجاوز القوة التصويتية لهم ما نسبته 25% من إجمالي عدد الأصوات (25+1) على أن يبين في الطلب بنود جدول الأعمال، ويعقد الاجتماع خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الطلب، وفي حال تعثر انعقاد الاجتماع يحق للأعضاء إخطار الهيئة العامة للرياضة بعدم استجابة مجلس إدارة النادي لطلب عقد الجمعية غير العادية، وكانت الأهداف للمطالبة بالاجتماع حساب الخطاب الذي طلب فيه الاجتماع للنظر في مخالفات مجلس الإدارة، والتصويت على حل مجلس الإدارة، وتم تحديد موعد للاجتماع بتاريخ 28 نوفمبر الحالي.
توقيت الجمعية
اعترض كثير من جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي على توقيت الجمعية العمومية، وأكدوا أن الخطاب أعاد المشاكل الإدارية مجدداً بين الرئيس والمشرف، وأن توقيته غير مناسب خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم سيعود لأجواء المنافسات بعد التغييرات الأخيرة في الجهاز الفني واللاعبين، مما قد يؤثر على مشواره.
رأي قانوني
أكد مصدر قانوني أن هناك خطأ قانونيا في طلب أعضاء الشرف لعقد جمعية عمومية غير عادية، حيث إن من يحق له حل أي مجلس إدارة هي الهيئة العامة للرياضة وليست الجمعية العمومية، ودور الجمعية العمومية أن تجتمع وأن تقدم المبررات للهيئة وهي السلطة الأعلى التي لها الحق في اتخاذ أي إجراء.