9 مواد لتنظيم العمل بجامعة الجوف

توزيع للصلاحيات والاختصاصات مع المساءلة

أصدر مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري أمس، الاختصاصات والصلاحيات بجامعة الجوف في قرار تضمن 9 مواد، اشتملت على اعتماد البناء التنظيمي للجامعة إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة والاختصاصات العامة المشتركة والاختصاصات التفصيلية.
يُذكر أن هذا أول قرار من نوعه يصدر في جامعة الجوف منذ تأسيسها يبين الاختصاصات ويفوض الصلاحيات بكل التفاصيل الدقيقة ويوفر قدرا كبيرا من الشفافية الإدارية المنشودة المنضبطة بتطبيق مبدأ المساءلة ويقلل من البيروقراطية في أعمال عمادات كليات الجامعة وإداراتها.
وتضمن القرار اعتمادا للبناء التنظيمي للجامعة وفق الهيكل التنظيمي الجديد، كما يعتبر هذا القرار مُلغيا لجميع ما يتعارض معه من القرارات والصلاحيات السابقة، واشتمل أيضا على تفاصيل عن الاختصاصات والصلاحيات بالجامعة ابتداء من مديرها ومن ثم وكلائها وعمادات الكليات وإدارات الجامعة.
وأكد الدكتور البشري على اعتماد تنفيذها والعمل بمقتضاها، مبينا أنها ما جاءت إلا رغبة في متابعة تطوير التنظيم الأكاديمي والإداري وتوزيع المسؤوليات بناء على ما يتطلبه صالح العمل.