بدأت شركة البحر الأحمر للتنمية مفاوضات مع الجهات السعودية المحلية المانحة للحصول على قرض قيمته 3.5 مليارات دولار (13 مليار ريال)، فيما سيكون أول قرض تحصل عليه الشركة المكلفة بتنمية المنطقة الساحلية السعودية المطلة على البحر الأحمر وتحويلها إلى منتجع سياحي عالمي. وقال تقرير لوكالة «بلومبرج» الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إن مدة القرض تصل إلى 15 عاما، ومن المحتمل أن يحظى القرض بدعم من صندوق الاستثمارات العامة. وأضافت المصادر، أن شروط القرض ربما تتغير، بينما تأمل الشركة في الانتهاء من الصفقة بحلول نهاية العام الجاري. ونقلت الوكالة عن رئيس قسم تمويل الاستثمارات في شركة البحر الأحمر جاي روسن، قوله «إننا نخوض مناقشات نشطة مع عدد من البنوك لتوفير القرض، وحصلنا على ردود إيجابية». وأشار التقرير إلى أن السعودية تعتزم تطوير سواحلها في إطار خطط تستهدف إجراء تحول في اقتصادها، والحد من اعتماده على النفط، فيما يغطي المشروع 90 جزيرة تبلغ مساحتها 28 ألف كيلومتر مربع.