أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن باكستان لن تلجأ إلى الخيار العسكري، في خلافها مع خصمتها الهند بشأن كشمير، مع تصاعد التوترات بعد قرار نيودلهي بإحكام قبضتها على الإقليم المتنازع عليه. ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند، الاثنين الماضي، بإلغاء الحكم الذاتي في كشمير إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر. وزاد القرار من العداوة مع باكستان، التي خاضت حربين من أصل ثلاثة مع الهند بسبب كشمير، وأدى إلى أيام من النقاش داخل البلاد حول الرد، الذي يجب أن تتخذه إسلام آباد. وصرح قريشي خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد "باكستان لا تدرس الخيار العسكري، بل إنها تدرس الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية للتعامل مع الوضع". وأضاف "قررنا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في هذه الخطوة الهندية غير الصحيحة أخلاقيا". يأتي ذلك وسط دعوات من عدد من دول العالم والشخصيات البارزة، بما فيها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موجريني، التي اتصلت أمس مع وزير الشؤون الخارجية في الهند سوبرامانيام جيشانكار، ووزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، ودعت إلى تجنب تصاعد التوترات بين البلدين في كشمير وفي المنطقة، وأهمية الاستمرار في الحوار بين البلدين من خلال القنوات الدبلوماسية.
