للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم سيكون عدد الحكام في المباراة الواحدة 5 حكام وبالتالي لا مجال للأخطاء التحكيمية على غرار مباراة ألمانياوإنجلترا في ثمن نهائي مونديال 2010 بجنوب أفريقيا التي أسالت الكثير من المداد ودفعت بالمطالبة إلى استخدام الفيديو على خط المرمى. وكانت ألمانيا متقدمة 2/ 1 عندما سدد لاعب وسط الإنجليز فرانك لامبارد كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة وتخطت خط المرمى قبل نهاية الشوط الأول، بيد أن الحكم لم يحتسب الهدف وخسرت إنجلترا 1/ 4 في النهاية. وأثارت المسألة جدالا كبيرا بين المؤيدين والمعارضين للجوء إلى الفيديو في التحكيم، ولكنهم جميعا كانوا متفقين على مسألة واحدة وهي خطأ من هذا النوع غير مقبول في هذا المستوى من المسابقة. نجح رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة ميشال بلاتيني المعروف بمعارضته الشديدة للفيديو، في فرض حكمين إضافيين خلف خطي المرمى في المسابقة القارية العريقة وذلك بعد التجارب الناجحة في المسابقتين القاريتين للأندية (الدوري الأوروبي منذ موسم 2009-2010 وأبطال أوروبا منذ 2010-2011). ودون استغراب، دافع المسؤول عن التحكيم في الاتحاد الأوروبي، الحكم الدولي الإيطالي السابق بيار لويجي كولينا أيضا عن حل الحكام الإضافيين، مشيرا في مطلع مايو الحالي إلى أن "العديد من القرارات المهمة اتخذت على أرضية الملعب" بفضل إضافة حكمين مساعدين آخرين خلف المرمى. وإذا كان الحكمان الإضافيان قد ساهما بالتأكيد بقدر أكبر من العدالة في مناطق الجزاء وأن دورهما الوقائي لا ينبغي الاستهانة به، فإن التحكيم بخمسة حكام لم يعالج جميع المشاكل التحكيمية، ومؤيدو الفيديو لا يزالون يقودون المعركة من أجل اللجوء إليه على رأسهم القائد الأول في عالم كرة القدم رئيس الاتحاد الدولي السويسري سيب بلاتر. وقال بلاتر في مارس الماضي أيضا "إننا لا نريد تكرار ما حدث في كأس العالم الأخيرة، أعتقد بأنني أستطيع إقناع مجلس البورد بأنه يتعين علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام مع التكنولوجيا، نحن لا نستطيع الاقتصار على الاستماع والمشاهدة". تم الاستماع إلى بلاتر وتمت تجربة جهازين سيوضعان على خط المرمى، وقال بلاتيني في هذا الصدد "آمل ألا ينجح هذا المشروع". في هذا المجال، الكلمة الأخيرة تعود إلى البورد المقرر لقوانين اللعبة في اجتماعه الذي سيعقد في الثاني من يوليو المقبل في كييف.
