بدأ أمس الجمعة سريان قرار تغيير العطلة الأسبوعية في الجزائر ليومي الجمعة والسبت بدل الخميس والجمعة. وأثار القرار جدلا كبيرا لدى الجزائريين بين مؤيّد له، وبين رافض له جملة وتفصيلا. وبالموازاة مع شروعها في تطبيق العطلة الجديدة، باشرت الحكومة الجزائرية في "تحريك" أجهزة الإعلام من خلال إعداد برامج وتحقيقات واستطلاعات وموائد مستديرة، تعدّد فضائل التغيير، تهيئة للرأي العام لتقبل العطلة الجديدة. ويستند المبادرون والمتعاطفون مع تغيير العطلة الأسبوعية إلى كون الحكومة ستوفر ما قيمته مليار دولار، مع ربح يوم إضافي سيعود بالنفع على المجال الاقتصادي والخدماتي، على اعتبار أن العطلة التقليدية كانت تجعل من الطبقة الشغيلة تعمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، ويضيف أصحاب هذا الطرح أن الجزائر من خلال هذا القرار سوف لن تسنّ "بدعة"، طالما أنها ستكون البلد العربي الثالث عشر الذي يتخذ من يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية له، فضلا عن مزايا أخرى، أبرزها تحفيز المستثمر الأجنبي – الغربي تحديدا – على المجيء للجزائر دفعا للعجلة الاقتصادية نحو الأمام، كما "يتفنّن" المؤيدون في سرد حسنات التغيير. وبالمقابل، انبرت أطراف أخرى، عادت ما توصف بالمحافظة من قبل "خصومها" إلى رفض العطلة الجديدة، زاعمة أن التغيير ماهو سوى تكريس للنمط الحياتي الغربي، وذهب بعض منهم إلى الجزم أن تحريك دواليب الإقتصاد لا يكمن في تغيير العطلة الأسبوعية، بقدر ما يكون في رسم السياسات الجادة والكفيلة بإيجاد بديل لإقتصاد البترول، وحلول لتزايد فاتورة الإستيراد وتفشي البطالة يشار إلى أن الجزائر سنّت بعيد استرجاعها للإستقلال عام 1962 العطلة الأسبوعية المرادفة ليومي السبت والأحد، لتعدّلها إلى يومي الخميس والجمعة منتصف السبعينيات، قبل أن تشرع بدءا من يوم أمس في تطبيق العطلة المبرمجة بيومي الجمعة والسبت