قالت منظمة بحثية أمريكية معنية بالشرق الأوسط، إن حجم الدعم الذى طلب الرئيس الأمريكى باراك أوباما تخصيصه لبرامج الديمقراطية والحوكمة فى مصر، ضمن موازنة السنة المالية ٢٠١٠، يرجح أن مصر «لا تحظى بأولوية كبيرة» ضمن جهود إدارته لدعم الديمقراطية فى الشرق الأوسط. وأوضح تقرير لمنظمة «مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط»- التى تتخذ من العاصمة واشنطن مقرًا لها- أن إدارة أوباما تقلل تمويل الديمقراطية والحوكمة لمصر فى الوقت الذى يزداد فيه تمويلها لهذه البرامج فى معظم دول المنطقة. وقال التقرير إن هذا الخفض يحدث رغم أن مسوغات موازنة الكونجرس للسنة المالية ٢٠١٠ بشأن الدعم الأمريكى لمصر تحتوى على لغة تعبر عن الاهتمام بالإصلاح وحقوق المصريين، كما تبدو وكأنها ترجح أن الديمقراطية تمثل أولوية بالنسبة لعلاقة الدعم الأمريكى لمصر. وقالت المنظمة، فى تقريرها «الموازنة الفيدرالية والمخصصات للسنة المالية ٢٠١٠»، إن مصر تلقت فى الفترة بين عامى ٢٠٠٣ و٢٠٠٨ دعمًا كبيرًا فى تمويل الديمقراطية والحوكمة أكثر من أى دولة عربية أخرى، بما فيها العراق.