أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن    أمير القصيم يستقبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    أمانة تبوك تنفذ (10) ورش عمل لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    مدرب كاواساكي يحذر الثلاثي السعودي    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    Adobe تطلق نموذج Al للصور    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سياسات الأعمال وسياسات السوق
نشر في الوكاد يوم 08 - 07 - 2024

عند الانتخابات الرئاسية، يُتهم كثير من المرشحين بكونهم مؤيدين لأصحاب الأعمال على حساب المستهلكين، ويوصفون بأنهم من مؤيدي سياسات الأعمال، وكثير ما يكون الرد دبلوماسياً، بأنهم مؤيدون للسوق لا للأعمال، فهل يعد هذا رداً صحيحا، لا سيما أنه يلمّح إلى سوء السياسات المؤيدة للأعمال؟ وما الفوارق بين السياسات الداعمة للسوق والسياسات الداعمة للأعمال؟ تعد السياسات المؤيدة للأعمال والسياسات المؤيدة للسوق مفاهيم حاسمة في تنظيم الحكومة للاقتصاد وتعزيز النمو. على الرغم من استخدام هذين المصطلحين بالتبادل في بعض الأحيان، فإنها تحمل معاني وآثاراً مختلفة بشكل كبير.
البداية من السياسات المؤيدة للأعمال، وهي تلك السياسات التي تهدف إلى توفير فوائد مباشرة وتشجيعية للشركات الفردية أو القطاعات من خلال وسائل مثل الإعانات، التخفيضات الضريبية، الإعفاءات التنظيمية، والعقود الحكومية، والهدف الأساسي من هذه السياسات هو زيادة ربحية وقدرة الشركات على المنافسة في السوق، وتهدف هذه السياسات بشكل عام إلى مساعدة الشركات على المدى الطويل من خلال إعطائها بعض الضمانات. وفي المقابل، تهدف السياسات المؤيدة للسوق إلى تعزيز الكفاءة العامة للسوق، وضمان المنافسة العادلة، وتشمل هذه السياسات تدابير لتحسين شفافية المعلومات، وتقليل الحواجز أمام الدخول، وإنشاء أطر تنظيمية عادلة، وتسعى السياسات المؤيدة للسوق إلى إنشاء بيئة تنافسية حيث يمكن لجميع الشركات العمل بشروط متساوية.
ولكل من هاتين المدرستين مزايا وعيوب تعتمد على السياقين الاقتصادي والسياسي اللذين تُطبقان فيهما. من مزايا السياسات المؤيدة للأعمال أنها يمكن أن تحفز النمو السريع في قطاعات معينة من خلال تقديم دعم مباشر للشركات، وتشجع الابتكار من خلال تقديم حوافز مالية مباشرة، وتوفر الاستقرار المالي للشركات من خلال عقود الحكومة والإعانات، ولكنها في المقابل قد تخلق تشوهات في السوق من خلال منح مزايا غير عادلة لشركات معينة، وتؤدي إلى المحسوبية والفساد إذا تركزت الفوائد في أيدي قلة، وتقلل من حوافز الشركات لتحسين كفاءتها وابتكارها؛ ما يؤدي إلى اقتصاد أقل تنافسية.
من ناحية أخرى، تعزز السياسات المؤيدة للسوق الكفاءة في الاقتصاد من خلال ضمان المنافسة العادلة، وتساعد على تحسين شفافية السوق؛ ما يقلل من عدم التماثل في المعلومات بين الشركات والمستهلكين، وتضمن أن السياسات الاقتصادية تأخذ في الحسبان الآثار البيئية والاجتماعية الطويلة الأجل، أما من الجانب السلبي فقد تكون هذه السياسات أبطأ في تحقيق نتائج ملموسة مقارنة بالسياسات المؤيدة للأعمال، وقد تواجه مقاومة من الشركات القائمة التي تستفيد من الوضع الحالي، وتتطلب تنفيذ أطر تنظيمية عادلة ومعايير شفافية معقدة وفعالة.
ومن ناحية التوقيت، قد تكون السياسات المؤيدة للأعمال مفيدة بشكل خاص في المراحل الأولية لتنمية الصناعات الجديدة أو في أوقات الأزمات الاقتصادية. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد الإعانات والتخفيضات الضريبية الشركات الناشئة على النمو والتنافس في الأسواق الدولية. كذلك، يمكن أن تكون السياسات المؤيدة للأعمال ضرورية لدعم الصناعات الحيوية في أوقات الركود الاقتصادي، كما كانت الحال خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما دعمت الحكومات شركات كبرى لمنع انهيارها. من ناحية أخرى، تكون السياسات المؤيدة للسوق أكثر فائدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنافسي. على المدى الطويل، تساعد السياسات المؤيدة للسوق على خلق بيئة تنافسية، حيث يمكن للشركات الابتكار والتطور دون الاعتماد على الدعم الحكومي. هذه السياسات مهمة لضمان أن الأسواق تعمل بكفاءة وعدالة؛ ما يؤدي إلى توزيع أكثر إنصافاً للموارد الاقتصادية.
وتعد صناعة السيارات الأميركية مثالاً واضحاً لكيفية تفاعل السياسات المؤيدة للأعمال والسياسات المؤيدة للسوق عبر مراحل نضج الصناعة المختلفة، ففي بداية القرن العشرين، دعمت الحكومة الأميركية صناعة السيارات من خلال تطوير البنية التحتية مثل بناء الطرق، وقد كانت هذه السياسات المؤيدة للأعمال حاسمة لنمو الصناعة في مراحلها الأولية، ومع نضوج الصناعة، تحول التركيز إلى السياسات المؤيدة للسوق مثل معايير السلامة والمنافسة، وكانت معايير السلامة للمركبات الفيدرالية تهدف إلى تحسين جودة السيارات وحماية المستهلكين؛ ما شجع على المنافسة العادلة بين الشركات. خلال الأزمة المالية لعام 2008، تلقت شركات السيارات الكبرى مثل «جنرال موتورز» و«كرايسلر» مساعدات حكومية كبيرة لمنع انهيارها. كانت هذه التدخلات المؤيدة للأعمال تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد، ومنع فقدان الوظائف، لكنها أيضاً أثارت قضايا حول العدالة والكفاءة الاقتصادية على المدى الطويل.
إن التوازن بين السياسات المؤيدة للأعمال والسياسات المؤيدة للسوق أمر حيوي لضمان النمو الاقتصادي المستدام والكفاءة التنافسية، فيمكن أن توفر السياسات المؤيدة للأعمال فوائد قصيرة الأجل، ودعماً للقطاعات الحيوية في أوقات الأزمات، إلا أن الاعتماد المفرط عليها يمكن أن يؤدي إلى تشوهات في السوق، وقد يخلق احتكارات تقلل من المنافسة، وتقلل من حوافز الشركات للابتكار. وفي المقابل، تعزز السياسات المؤيدة للسوق بيئة تنافسية عادلة ومستدامة، لكنها قد تكون بطيئة في تحقيق النتائج، وتواجه مقاومة من المصالح الراسخة إلا أن ترك الأسواق تعمل بحرية تامة دون أي تدخل قد يؤدي إلى دورات اقتصادية غير مستقرة، ومن خلال فهم وتطبيق التوازن المناسب بين هذين النوعين من السياسات، يمكن للحكومات ضمان اقتصاد أكثر كفاءة وإنصافاً واستدامة
نقلا عن الشرق الأوسط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.