تمثل الجامعات المحضن الرئيس للموارد البشرية، المؤهلة تأهيلا عاليا، ممثلة في الأساتذة، والمدربين، والفنيين الذين يقومون بدور مهم بجانب ما يقوم به الأساتذة مع طلابهم، ويمثل الأساتذة رأسمال بشريا، مهم نظرا لما لديهم من علم، ومعرفة، ومهارات تم اكتسابها أثناء التعليم العالي، مضافا لذلك الخبرات في الميدان التخصصي لكل عضو هيئة تدريس، ولذا نجد أساتذة الجامعات، خاصة المميزين معرفة، ومهارات يتم الاستعانة بهم، سواء داخل وطنهم، أو خارجه في تقديم الاستشارات في مجالهم، بل وخارج مجالهم لما يتوافر لديهم من نضج تشكل عبر مرحلة التعليم، والبحث، وهذا ما يمكن أن أطلق عليه بلوغ مرتبة الحكمة، والرزانة، وعمق، وشمولية الرؤية التي تأخذ في الحسبان كل المتغيرات ذات العلاقة بالموضوع، أو الظاهرة محل الدراسة، أو التقييم. الطلاب يمثلون الركن الثاني لمكونات الموارد البشرية إلا أنهم محل الإعداد، والتهيئة ليكونوا قادة المستقبل، والمنفذين، ومتخذي القرار كل في مجاله التخصصي، ولتحقيق هذا الهدف تسعى الجامعات لاستقطاب المميزين في مجالاتهم، سواء من خلال التعاقد، أو الابتعاث لجامعات حازت رتبا عالية، وسمعة، ذات صيت عال، وجامعاتنا ليست استثناء بل كانت سباقة لاستقطاب أساتذة عرب، وأجانب أسهموا في إعداد رعيل قوي من الأساتذة تدريسا، وبحثا، حتى تشكلت بنية قوية لمعظم الجامعات السعودية، وإن لم يكن في التخصصات كافة، وهذا أمر متوقع، ويحدث في أنحاء العالم، إلا أن الرافد الأساسي للجامعات من أعضاء هيئة التدريس يتمثل في البعثات القوية، والنشطة التي تمت في عقدي الثمانينيات، والتسعينيات من القرن ال 20، إذ لا يزال بقايا خريجي تلك الفترة على رأس العمل، مع أن بعضهم متعاقدون مع جامعاتهم لبلوغهم السن النظامية. صحيح أن هناك بعثات من قبل الجامعات، لكنها محدودة نظرا لقلة وظائف المعيدين المخصصة للأقسام، وطول فترة الابتعاث مع ما يعتريها من معوقات أثناء الدراسة، منها الثقافي، ومنها الموضوعي ما يترتب عليه عدم إكمال المبتعث دراسته، والعودة لأرض الوطن، وهذا يمثل في حد ذاته مشكلة لكثير من الأقسام، وفقدا يصعب تعويضه، ومع النظام الجديد للجامعات إلا أني وغيري من العاملين في الجامعات لم نلمس تأثيرا إيجابيا تنعكس آثاره على آلية ميسرة، بعيدة عن روتين وزارة الموارد البشرية، ووزارة المالية لتوفير وظائف معيدين، وما لم تعالج هذه المشكلة ستجد الجامعات السعودية نفسها مضطرة للعودة للتعاقد القوي مع أساتذة لا يمكن مقارنتهم من حيث الإعداد بالمبتعثين السعوديين الذين نالوا شهاداتهم من أرقى، وأقوى الجامعات. الفنيون، والمساعدون يمثلون أهمية بالغة، خاصة فيما يتعلق بالتدريب، وإكساب المهارات، سواء في استخدام الأجهزة، وإجراء التجارب، أو في فنيات السلوك، والتعامل، وترجمة النماذج، والنظريات إلى واقع ملموس، ولذا هذه الشريحة تجد عناية فائقة في بعض الجامعات، كما وكيفا، حيث يقومون بالجانب العملي من المادة المدرسة التي يفترض أن تكون محل الاهتمام تلبية لاحتياجات المستقبل، ومتطلبات سوق العمل، ولعله من المناسب الاستشهاد بنتيجة دراسة مقارنة أجريتها بين جامعة أوكلاند في نيوزيلاندا، وجامعة الملك سعود، حيث وجدت أن عضو هيئة التدريس في جامعة أوكلاند يخدمه 1.20 فني، بينما الفني يخدم ستة أعضاء هيئة تدريس في جامعة الملك سعود، كما أن الفني في جامعة الملك سعود يدرب 153 طالبا، بينما في جامعة أوكلاند يدرب 13 طالبا، وما من شك أن الفرق بين الجامعتين ينعكس على مستوى وجودة التدريب الذي يتحقق في كلا الجامعتين قوة، وضعفا. لا شك أن الوقت، والجهد، والتركيز، وملاحظة نقاط القوة، والضعف من قبل الفني يتأثر بعدد الطلاب، فلو افترضنا أن الجزء العملي في مادة من المواد ساعتان أسبوعيا سيكون نصيب الطالب في جامعة أوكلاند ما يقارب عشر دقائق، لكن نصيب زميله في جامعة الملك سعود أقل من الدقيقة، ومن أجل أن تتمكن الجامعات في تأدية رسالتها يلزم توفير الموارد البشرية بشكل منتظم، بصورة علمية، وذلك باعتماد معادلة تأخذ في الحسبان عناصر عدة منها عدد أعضاء هيئة التدريس في كل قسم، وأعمارهم، ونسبة التسرب، ومتوسط أعوام الابتعاث، والتخرج، وغيرها، حتى تكون عملية التعيين سلسة وموضوعية لا تعتمد على الاجتهادات نقلا عن الاقتصادية