قدمت الدكتورة إقبال زين العابدين درندري عضو في مجلس الشورى السعودي نوصية عاجلة للمجلس تطالب بتأسيس جمعية تدعم المحتاجين ممن خدموا البلاد عسكرياً وأمنياً، وذلك لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم. وأوضحت ، في تصريح لصحيفة «الحياة»، أن توصيتها التي قدمتها وستناقش الأربعاء المقبل، تنص على مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء جمعية بشكل عاجل تحت مسمى «جمعية دعم حماة الوطن»، لغرض استقبال الدعم والصدقات والهبات والهدايا من المؤسسات والأفراد، لتقديمها إلى من هم بحاجة لها ممن خدموا الوطن أمنياً وعسكرياً. وأشارت درندري إلى أن «الجميع سيتمكن من خلال فروع الجمعية في أنحاء المملكة وموقعها الإلكتروني حال اعتماد إنشائها من اختيار نوع الدعم الذي سيقدمونه للعسكريين». ولفتت إلى أن الدعم قد يكون مالياً من خلال (سداد قرض أو أقساط أو جزء منها، تقديم مبلغ مالي مقطوع، كفالة مالية، كفالة يتيم، جمع تبرعات)، أو عينياً من خلال (مؤونة منزلية، أرض، سيارة، أثاث، تذاكر سفر، منتجات، هدايا، توفير خادم أو سائق…)، أو صحياً واجتماعياً ونفسياً من خلال (رعاية صحية، علاج، أدوية، ترفيه، زيارات، رعاية أطفال، رعاية يتيم). ونوهت إلى أن الجميع لمس حماس وإحساس المواطنين بشكل عميق بإخوانهم رجال الأمن والجنود «خصوصاً المرابطين على الحدود الجنوبية وما يقدمونه من تضحيات». وأضافت: «ظهر الحماس والتفاعل بشكل كبير اثناء المداخلات التي حصلت على قضية اعفاء المرابطين بالحد الجنوبي من قرض صندوق التنمية العقاري وما سببه رفضها من غضب. وبعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمكافأة المرابطين على الخطوط الاولى وتفاعل الجميع معها. فأرى انه من المهم فتح قنوات رسمية وآمنة تمكن المؤسسات والمواطنين من تقديم الدعم لهم تعبيراً عن تقديرهم وتضامنهم، ورفعاً لمعنوياتهم، وتفعيلاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية وعدم إلقاء المسؤولية بكاملها على الدولة في مسألة الدعم». ولفتت إقبال درندري إلى وجود عدد كبير من المرابطين الذين غابوا عن أسرهم لأشهر، «لديهم ديون، أو تعثر في سداد مستحقات مالية عليهم، وانقطاع الخدمات عن البعض بسبب ذلك وتضررهم وأسرهم، من دون وجود طريقة رسمية لتحديد الفئات المستحقة للدعم وحاجاتهم». وتابعت حديثها بالإشارة إلى وجود متقاعدين رواتبهم ضعيفة، «خصوصاً بعد قطع البدلات، ما عرضهم للفاقة، وبعضهم استشهد، وتعاني أسرهم من آثار ذلك بعد أن قدموا حياتهم للوطن، كما أن منهم من يحتاج لرعاية صحية أو اجتماعية، أو بعض أفراد أسرهم، وهم بحاجة للدعم». وذكرت أن عدداً من الدول توفر أنظمة دعم مجتمعي تطوعي للجنود على رأس العمل والمتقاعدين منهم، تضامناً معهم ورفعاً لمعنوياتهم، ولتخفيف معاناتهم، «كما تخصص بعض الدول للمتبرعين فئات للدعم، وشهادات وقد تعفي بعض الجهات من بعض الرسوم عند التبرع بمبالغ كبيرة». المصدر صحيفة الحياة