خدمات المحتوى

تنقسم الإدارة إلى قسمين: الإدارة التخطيطية أو الاستراتيجية، والإدارة التنفيذية أو التشغيلية. كلا القسمين يختلفان في طبيعة عمليهما. فالإدارة التخطيطية غالبا ما تقدم الأفكار الجديدة التي تساعد على سلاسة سير العمل من ناحية حل المشكلات أو من ناحية التطوير في تقديم مسار المنظمة المستقبلي. الإدارة التنفيذية أو التشغيلية هي الإدارة التي تقدم إدارة تطبيقية للعمل الروتيني، التي غالبا ما تعتمد على الجانب التطبيقي اليومي والمحافظة عليه.
ففي شرح هذين القسمين تجد أن الإدارة التخطيطية لا تستوحى من تجميع خبرات عملية، بل تعتمد على علم معرفي في الإدارة كالنظريات الإدارية وتأثيرات العوامل الخارجية عليها وكيفية التعامل معها. فالخبرات قد تؤدي إلى بعض العلم المعرفي في حال أن الخبرة تكونت من تأثير أحد هذه العوامل، وأنه تم حلها في وقت سابق. فتجد أن المدير المختص قد تعامل مع الحالة نفسها في السابق، وبالتالي تكونت لديه الخبرة في كيفية حلها أو تطويرها. ولكن في ظل التغير الاقتصادي العالمي السريع، الذي يشترط مواكبة تغيراته السريعة، فإن الخبرات لن تكون متنبئة في التغيرات القادمة والتطوير الإداري المطلوب لمحدودية النظرة الخبراتية على واقع الخبرات السابقة فقط.
النظريات الإدارية تختلف في أهدافها، فنجد أن هناك علمين يصب فيهما جميع العلوم الإدارية. علم الإدارة العامة وعلم إدارة الأعمال. علم الإدارة العامة وهو العلم المتخصص في العمل الحكومي، الذي يسعى إلى تحقيق الهدف الحكومي المتكون من خدمة المجتمع. علم إدارة الأعمال هو العلم المتخصص في العمل الخاص الربحي، الذي يسعى إلى تحقيق هدفه المتكون من زيادة الأرباح للمنظمة. فالخطوات الإدارية متقاربة ولكن تختلف في أهدافها.
وبذلك ليس بالضروري أن تجد من يتخصص في الإدارة العامة يكون إداريا ناجحا في القطاع الخاص والعكس صحيح. فالإدارة العامة تختلف هدفا وتطبيقا عن إدارة الأعمال. فالواحد يجد متخصصي الإدارة العامة غالبا ما يكون هدفهم خدمة المجتمع وتطوير الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى العمل كحلقة وصل فعالة ما بين السلطة التشريعية والمجتمع. وهذا يسمو بالعمل الإداري الحكومي أن يكون متخصصا علميا حتى يسهم في تكوين شخصية موظف القطاع الحكومي، الذي يؤسس فكرة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وعلى عكس ذلك، فتجد أن متخصص إدارة الأعمال يهدف غالبا إلى كيفية زيادة أرباح المنظمة، الذي يستدعي التركيز على أهداف المنظمة التي تكون عادة في مدى زمني قصير، ما يفقد التركيز على حاجات العنصر البشري الاجتماعية. وبهذا تفقد إدارة الأعمال الهدف الأساسي للإدارة العامة.
وأهمية الإدارة العامة ليست وليدة اللحظة، ولكن تأثير العولمة في الاقتصادات العالمية أصبح هاجسا لمعظم الحكومات لتسريع عملها لمواكبة التغير الاقتصادي. وتجد أن معظم الحكومات أخذت بالنظرة الإدارية لإدارة الأعمال من الجانب الزمني وجانب الجودة. بعض الحكومات كالولايات المتحدة نجحت في دمج هذين العلمين مع المحافظة على الهدف الأساسي للإدارة العامة. وقاد هذا الدمج إلى تطوير الإدارة العامة لتصبح إدارة تشاركية يسهم فيها المجتمع مع الحكومة لتحقيق الهدف الحكومي (تقديم الخدمة لأكبر عدد من السكان وبجودة عالية).
ولكن ماذا عن الإدارة العامة في السعودية؟ هنا تختلف عما تحدثنا عنه. الإدارة العامة في السعودية تأخرت كعلم، وتم الاعتماد على الإدارة التشغيلية التي يتم الحصول عليها غالبا من خلال برامج تدريبية أو دبلومات مهنية تقدم إلى القطاع الحكومي موظفين حكوميين متخصصين في الإدارة التشغيلية، حتى اكتفى القطاع الحكومي في فكر تسيير العمل فقط (وأعني بالقطاع الحكومي القطاعات الخدماتية). فأصبح التطوير ضعيفا وأصبحت الجودة ضعيفة، ما أدى إلى النظر في فكرة المستشارين الأجانب كحل لتخطيط تطوير العمل وفكرة الخصخصة كحل لزيادة الجودة. والسؤال هنا: كم من الأموال تم صرفها وسيتم صرفها على المستشارين الخارجيين لتطوير أداء الجهاز الحكومي؟ هل مسؤولو التعليم والجامعات معترفون بأهمية علم الإدارة العامة؟
فهذه الأسئلة تساعدنا في التأمل قليلا في مشكلة القطاع الحكومي الخدماتي. فنقطة التقاء الإدارة العامة بإدارة الأعمال ليست في الخصخصة أو المستشارين الخارجيين، بل في توسيع مدارك العلم الإداري الحكومي. هذا التوسيع يلزم دعم التخصصات الإدارية العامة في الجامعات السعودية وبناء شخصيات العمل الحكومي الذي يعتمد على تقديم المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة. والذي أيضا يعتمد على الخدمة الاجتماعية التي لا ينتظر منها عائدا ماديا. جميع هذا يحتاج إلى الاعتراف بقيمة الإدارة العامة العلمية وليس فقط المهنية.
الاعتراف بقيمة الإدارة العامة العلمية يستوجب من مسؤولي التعليم والجامعات الاعتراف بها كتخصص مهم، وليس الاكتفاء بإضافتها إلى إدارة الأعمال. فلن يكون هناك قيمة علمية للتخصص، إلا في حال أن هذه القيمة منحت من المنظمات التعليمية. للواحد أن يلاحظ عدم منح الإدارة العامة قيمتها كعلم من قبل مسؤولي التعليم والجامعات في مسميات كليات الإدارة في معظم، إن لم تكن كل الجامعات السعودية (كلية إدارة الأعمال). وللواحد أيضا أن يلاحظ عدم منح علم الإدارة العامة قيمتها في مقارنة عدد الخريجين من الإدارة العامة مع إدارة الأعمال.
وبعد هذا كله، تجد أن معظم المديرين والعاملين في القطاع الحكومي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: غير متخصص في الإدارة العامة، متخصص في الإدارة العامة التشغيلية أو التنفيذية (خريجو الدورات التدريبية والمعاهد)، متخصص في الإدارة العامة التخطيطية أو الاستراتيجية. وتجد أن نسبة المتخصصين في الإدارة العامة التخطيطية ضئيلة بين موظفي القطاع الحكومي مقارنة بالقسمين الآخرين، ما أدى إلى ضمور الإدارة العامة الاستراتيجية وانبثاق الإدارة العامة التنفيذية، ما جعل الحل الأسرع هو الاستعانة بمستشار خارجي لتطوير العمل وخصخصة بعض الخدمات لزيادة الجودة، ما يبين لنا أن الإدارة العامة علم لا مهارة.
نقلا عن الاقتصادية