الأردن: لن نسمح بمرور الصواريخ أو المسيرات عبر أجوائنا    إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية    رونالدو يعلق على تعادل النصر في ديربي الرياض    وسم تختتم مشاركتها في أبحاث وعلاج التصلب المتعدد MENACTRIMS بجدة    حقيقة انتقال نيمار إلى إنتر ميامي    «الداخلية»: ضبط 21370 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.    بلدية محافظة البكيرية تنفذ فرضية ارتفاع منسوب المياه وتجمعات سطحية    الهلال يتفوق على سلسلة الأهلي بعد ديربي الرياض    اتفاقية لخدمات النقل الجوي بين كوسوفا والمملكة لتسهيل نقل الحجاج والمعتمرين    السعودية تعرب عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال    مرثية مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الشيف الباكستانية نشوى.. حكاية نكهات تتلاقى من كراتشي إلى الرياض    المملكة "برؤية طموحة".. جعلتها وجهة سياحية عالمية    في الجوف: صالون أدب يعزف على زخات المطر    مثقفون يناقشون "علمانيون وإسلاميون: جدالات في الثقافة العربية"    معدل وفيات العاملين في السعودية.. ضمن الأدنى عالمياً    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    "الأرصاد": أمطار على منطقة المدينة المنورة    آلية جديدة لمراجعة أجور خدمات الأجرة عبر التطبيقات    أمانة القصيم تقيم المعرض التوعوي بالأمن السيبراني لمنسوبيها    انطلاق فعاليات "موسم التشجير السنوي 2024" ، تحت شعار "نزرعها لمستقبلنا"    هيئة الهلال الاحمر بالقصيم ترفع جاهزيتها استعداداً للحالة المطرية    الكلية التقنية مع جامعة نجران تنظم ورشة عمل بعنوان "بوصلة البحث العلمي"    جمعية البر بالجنينة في زيارة ل "بر أبها"    ضمك يتعادل إيجابياً مع الرياض في دوري روشن للمحترفين    أروماتك تحتفل بزواج نجم الهلال "نيفيز" بالزي السعودي    تن هاج يشكر جماهير مانشستر يونايتد بعد إقالته    وقاء جازان ينفذ ورشة عمل عن تجربة المحاكاة في تفشي مرض حمى الوادي المتصدع    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف محطة قطار في صربيا إلى 14 قتيلاً    الشؤون الإسلامية في جازان تطلق مبادرة كسوة الشتاء    الرياض تشهد انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس لأول مرةٍ في المملكة    تصعيد لفظي بين هاريس وترامب في الشوط الأخير من السباق للبيت الابيض    ماسك يتنبأ بفوز ترمب.. والاستطلاعات ترجح هاريس    الحمد ل«عكاظ»: مدران وديمبلي مفتاحا فوز الاتفاق    المذنب «A3» يودِّع سماء الحدود الشمالية في آخر ظهور له اليوم    حائل: إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بوادي السلف    البدء في تنفيذ جسر «مرحباً ألف» بأبها    مبدعون «في مهب رياح التواصل»    أمير المدينة يرعى حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة تصل إلى لبنان    ما الأفضل للتحكم بالسكري    صيغة تواصل    هاتف ذكي يتوهج في الظلام    الدبلة وخاتم بروميثيوس    أماكن خالدة.. المختبر الإقليمي بالرياض    السل أكبر الأمراض القاتلة    نورا سليمان.. أيقونة سعودية في عالم الموضة العالمية    «الرؤية السعودية» تسبق رؤية الأمم المتحدة بمستقبل المدن الحضرية    الأنساق التاريخية والثقافية    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    عمليات التجميل: دعوة للتأني والوعي    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    عن فخ نجومية المثقف    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    لا تكذب ولا تتجمّل!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القطاع الحكومي وانخفاض إنتاجية الموظف السعودي
نشر في الوكاد يوم 11 - 04 - 2012

تقوم العملية الإنتاجية وفقاً للنظرية النيوكلاسيكية على ثلاثة عناصر هي: رأس المال المادي، وعنصر العمل، والتقدم التكنولوجي. تفترض النظرية أن دالة الإنتاج تخضع لقانون تناقص الغلةDiminishing Returns to Scale، بمعنى أنه في حالة زيادة أحد عناصر الإنتاج (رأس المال)، مع ثبات عناصر الإنتاج الأخرى (العمل والتقدم التكنولوجي)، فإن الإنتاج الكلي سيتزايد في البداية، ثم يبدأ في التزايد بمعدل متناقص، ثم ما يلبث أن يتناقص. وللتغلب على هذا القانون لا بد من زيادة الكفاءة الإنتاجية للعمالة عن طريق التعليم والتدريب أو التقدم التقني والتكنولوجي، أو كليهما معاً.
تشغل إنتاجية الموظف السعودي في القطاع الحكومي حيزاً كبيراً من اهتمام الباحثين وصناع القرار، فهناك بعض الدراسات المسحية التي بينت أن إنتاجية الموظف السعودي العامل في القطاع الحكومي منخفضة جداً، والذي يؤثر بدوره في جودة الخدمات الحكومية المقدمة. وفي الحقيقة لا نحتاج إلى نتائج هذه الدراسات لمعرفة إذا ما كان العامل السعودي في القطاع الحكومي يتمتع بدرجة عالية من الإنتاجية أم لا، فيكفي زيارة بعض الدوائر الحكومية لمعرفة مستوى الأداء الوظيفي للأفراد العاملين.
يُرجع البعض تدني إنتاجية الموظف الحكومي إلى انخفاض مستوى الأجور، وبالتالي إلى تحسين مستوى الإنتاجية، فيجب إعادة النظر في بعض الضوابط والإجراءات الخاصة بالتوظيف، والرواتب والترقيات وغيرها (الدكتور فهد الشثري - ''الاقتصادية'' 3 مارس 2012).
بينما يرى آخرون أن أساس المشكلة يرجع إلى غياب الإطار القانوني الذي ينظم عملية تخليص المعاملات (الدكتور توفيق السيف – ''الاقتصادية'' 6 مارس 2012).
وعلى الرغم من أن هذه العوامل تلعب دوراً مركزياً في تحديد كفاءة الأداء الوظيفي للأفراد العاملين في القطاعين الحكومي أو الخاص، يطرح هذا المقال سبباً آخر لتدني إنتاجية الموظف الحكومي.
يمكن تعريف الإنتاجية Productivity بأنها القيام بتحقيق مستوى معين من الإنتاج (المخرجات) من قيمة محددة من المدخلات. وتعتبر الإنتاجية مؤشراً مهماً يوضح قدرة عناصر الإنتاج المختلفة على تحقيق مستوى معين من الإنتاج، من خلال قيمة معينة من مدخلات الإنتاج، وبالتالي تعني الإنتاجية الكفاءة والفاعلية، فالكفاءة Effectiveness تُقاس بالمخرجات الفعلية التي يتم إنتاجها كنسبة إلى إجمالي المخرجات القياسية المتوقعة. أما الفاعلية Efficiency فتقاس بدرجة تحقيق الأهداف. ويتم حساب الإنتاجية عن طريق نسبة إجمالي الإنتاج إلى عدد العاملين، أي أن إنتاجية العامل يتم قياسها عن طريق حساب عدد الوحدات التي قام العامل بإنتاجها في وقت معين.
توضح الدراسات الاقتصادية التطبيقية التي تناولت موضوع محددات إنتاجية العمل أن هناك مجموعة من العوامل الاقتصادية والفنية والتنظيمية والاجتماعية تؤثر في معدل إنتاجية العامل، فالعوامل الاقتصادية تتضمن مستوى الأجور والمرتبات ونظام الحوافز المتبع، وانخفاض الأجر يعد عاملاً رئيساً لتدني إنتاجية العامل. أما العوامل الفنية فتتضمن المعرفة العلمية، أو المستوى العلمي، والخبرة المعرفية، والمستوى الصحي الذي يتمتع به العامل. فكلما زاد المستوى التعليمي والمعرفي للعامل ارتفعت إنتاجيته والعكس صحيح.
أيضاً هناك علاقة وثيقة بين صحة العامل وأدائه الوظيفي، فالأصحاء أكثر قدرة على الإنتاج في جميع الميادين. وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، فإن 50 في المائة من التباين في النمو الاقتصادي بين الدول المتقدمة والدول النامية ترجع إلى سوء الحالة الصحية وانخفاض متوسط العمر المتوقع للأفراد في هذه الدول.
وتتأثر إنتاجية العامل بعوامل أخرى ترتبط بالكيفية التي يتم بها إنتاج السلع والخدمات. بمعنى آخر هناك ارتباط قوي بين المستوى التكنولوجي المستخدم في العملية الإنتاجية ومعدل إنتاجية العامل. وعوامل أخرى ترتبط بظروف وبيئة العمل مثل الوضع التنظيمي للعمل وطبيعته. كما تؤثر بعض العوامل الاجتماعية والثقافية في إنتاجية العامل وتأتي في مقدمتها تأدية الواجب والشعور بخدمة المجتمع والوطن.
فلو أخذنا كل عامل من هذه العوامل على حدة، لوجدنا أن أغلبها متوافر لدى الفرد السعودي، فلماذا إذن هناك تدنٍ في الأداء الوظيفي للعامل السعودي في القطاع الحكومي إذا ما قورن بنظيره في القطاع الخاص؟
أعتقد أن السبب المفصلي يكمن في نقطتين رئيستين، فالأولى تتمثل في تساوي الأجر والحوافز.
طبقاً لقانون السوق (آلية الاقتصاد الحر) يتحدد أجر العامل طبقاً لقانون العرض والطلب في سوق العمل، ووفقاً لقانون ''كل حسب عمله''، فحسب قانون العرض والطلب، فإن أجر العامل يتحدد بناءً على الكمية المعروضة والمطلوبة من عنصر العمل، فكلما قل العرض زاد السعر. أي أن أجر العامل في ضوء هذه النظرية يرتبط بندرته، كما أن الأجر يتحدد أيضاً بناءً على طبيعة العمل الذي يقوم به الفرد.
في المقابل يتم التعيين في سلك الوظائف الحكومية الإدارية لدينا على أساس سلم وظيفي يتكون من مراتب، فمن يحمل شهادة البكالوريوس على سبيل المثال يتم تعيينه إما على المرتبتين السادسة أو السابعة بغض النظر عن طبيعة المهام والأعمال التي يقوم بها الموظف والمهارات والقدرات التي يتمتع بها. هذا يعني أن نظام الخدمة المدنية يساوي ضمنياً بين الأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً مع الأعمال التي تتطلب جهداً فكرياً. أو بعبارة أخرى يتجاهل النظام القائم طبيعة العمل الذي يقوم به الموظف، فهو يساوي مثلاً بين الأعمال التي يقوم بها مستشار أو باحث متخصص أو مهندس والأعمال المكتبية الروتينية التي لا تتطلب إلا جهداً بدنياً. فإذا كان كلا الموظفين يعملان على مرتبة واحدة، فإن الرواتب والمميزات التي يتمتعان بها واحدة، حتى إن اختلفت طبيعة المهام التي يقومان بها. هذا التساوي في الأجر والمميزات له آثار سلبية في الأداء الوظيفي للعامل.
أما السبب الثاني فيتمثل في غياب التخطيط الوظيفي، أو ما يسمى ''المسار الوظيفي'' Career Path في القطاع الحكومي، فمع عدم وجود أي سياسات واضحة ومحددة تساعد الموظف على معرفة الأهداف التي يرغب الوصول إليها في ظل إمكاناته وقدراته، فلا يمكن رفع إنتاجية العامل أو على أقل تقدير المحافظة على مستوى معين من الأداء الوظيفي. كما أن عملية التخطيط الوظيفي تساعد الإدارة على معرفة المهارات والقدرات التي يتمتع بها الموظف، ما يساعد على وضع الموظف في المكان الذي يناسب إمكاناته البدنية والفكرية. فعلى سبيل المثال، نجد بعض الموظفين لا يجيد التعامل مع المراجعين، لأنه يفتقر إلى مهارات فن الاتصال.
لكن في ظل نظام الخدمة المدنية، يتم تجاهل هذه النقاط الأساسية. فكل ما ينظر إليه هي الشهادة العلمية لطالب العمل. كما أن الفرد يتم تعيينه على وظيفة معينة لأداء مهام محددة، وقد يتقاعد وهو يؤدي الأعمال نفسها، فعملية الترقية والزيادة السنوية شبه منفصلة عن الأداء الوظيفي. فعملية الترقية مرتبطة بأربع سنوات يقضيها الموظف في المرتبة التي يشغلها، وبعدد معين من النقاط. أما الزيادة السنوية فمرتبطة بتاريخ هجري، لكن في القطاع الخاص، نجد أن الموظف على دراية شبه كاملة بمساره الوظيفي من أول يوم يزاول فيه عمله، ما يجعله يسعى إلى بلوغ الأهداف والغايات التي يحددها المسار الوظيفي المرسوم له.
خلاصة القول: لو استبعدنا الأسباب الأخرى مثل تأدية الواجب وخدمة المجتمع والوطن، لا يوجد أي سبب آخر يجعل الموظف الحكومي أكثر إنتاجية من غيره. هذا يدعو إلى إعادة النظر في نظام الخدمة المدنية والكيفية التي يتم بها تحديد أجر العامل. يجب أن يكون هناك تمايز في الأجر بسبب التمايز في المهام والواجبات.
نقلاعن الاقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.