خطة بيل غيتس لمساعدة الفقراء

منذ خمسين عاما، كان ما يقرب من 20 مليون طفل تحت سن 5 سنوات يموتون كل عام، ولكن انخفض هذا الرقم في عام 2010 ليصل إلى 7.6 مليون طفل، وهو ما يعني أن معدل الوفيات بين الأطفال قد انخفض بنسبة 60 في المائة. في الواقع، يعكس هذا الانخفاض حالة التقدم في مجالات الزراعة والصحة والتعليم، وهي أدلة دامغة على زيادة العدالة في عالمنا اليوم.
ومع ذلك، وضعت الأزمة الاقتصادية العالمية هذا التقدم على المدى الطويل في خطر بالغ، وهو ما يظهر جليا من مناقشات الكونغرس بشأن ميزانية المساعدات الخارجية. وسوف أقدم اليوم الخميس تقريرا إلى رؤساء مجموعة العشرين، بما في ذلك الرئيس أوباما، وأقترح فيه وسائل مبتكرة تساعد العالم على مواصلة الاستثمار في التنمية على الرغم من القيود المالية. وأتمنى أن تستحوذ ثلاث أفكار رئيسية على مداولات الكونغرس خلال الأسابيع المقبلة.
أولا: تصبح البرامج التي تمولها الولايات المتحدة بسخاء عنصرا أساسيا في هذا المشروع لمدة 50 عاما لرفع مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم. وتهدف هذه المساعدات إلى سد ثغرات معينة في عملية التنمية، ويعد الابتكار هو أهم هذه الثغرات. فعندما لا يملك القطاع الخاص الحافز ولا تملك الحكومات الفقيرة الأموال اللازمة، فإن المساعدات الذكية وحدها هي التي تكون قادرة على إحداث انفراجة حقيقية. إن الثورة الخضراء التي غذت مليار شخص في الخمسينات والستينات من القرن الماضي لم تكن لتحدث بدون العلوم الزراعية المتقدمة التي تمولها المعونة الأميركية. وخلال السنوات العشر الماضية فقط، تم إنقاذ ملايين الأطفال من الأمراض مثل الحصبة والسعال الديكي من خلال حقنهم باللقاحات التي دفع الأميركيون ثمنها من خلال مساهمتهم في منظمة تسمى التحالف العالمي للقاحات والتطعيم. في الواقع، يعد التحصين ضد الأمراض مثالا رائعا على الكيفية التي يجب أن تكون عليها تلك المعونة، يكفي أن تعرف أن لقاحا بقيمة ستة وثلاثين سنتا يمكن أن يحمي طفلا من الحصبة مدى الحياة.
ثانيا: لا تعد التنمية شيئا جيدا بالنسبة للناس في البلدان الفقيرة فقط، ولكنها جيدة بالنسبة لنا جميعا. في الماضي، كان العالم ينقسم إلى ثلث أغنياء وثلثين فقراء تقريبا، أما الآن فقد ارتفع عدد البلدان التي تتمتع بمستوى صحي مرتفع ومعدل تعليم رائع، وهو ما يعد الوصفة السحرية لتحقيق الازدهار والنمو. هل يمكنك تخيل الاقتصاد العالمي بدون البرازيل والصين والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا!
إذا ما تمكنت البلدان الفقيرة الآن من إطعام وتعليم وتوظيف شعوبها، فسوف تكون قادرة على المساهمة في الاقتصاد العالمي بمرور الوقت. أما فيما يتعلق بالإمدادات، فستتمكن هذه الدول من زيادة إنتاجها من السلع الأساسية مثل الغذاء، وهو ما سيعمل على تخفيض الأسعار. وفيما يتعلق بالطلب، فكلما كان مواطنو تلك الدول أكثر إنتاجية، تحولت هذه الدول إلى أسواق مهمة للتجارة العالمية.
ومع ذلك، لو لم يحصل الناس على الضروريات الأساسية، فإن المعاناة المستمرة ستؤدي إلى ركود اقتصادي وعدم استقرار. إنه لشيء غير معقول، بل وخطأ استراتيجي في الوقت نفسه، أن يتم ترك المجاعات تدمر حياة ملايين البشر في منطقة القرن الأفريقي، على سبيل المثال لا الحصر.
ثالثا: التنمية لا تقع على عاتق الولايات المتحدة وحدها. إننا ننفق نحو واحد في المائة من مجموع ميزانيتنا على المساعدات، وهو الأمر نفسه الذي تقوم به العشرات من البلدان المانحة.
وفيما عدا استثناءات قليلة، تكون المبالغ التي تدفعها البلدان الفقيرة على التنمية أكبر بكثير من المبالغ التي تستثمرها الجهات المانحة. على سبيل المثال، قامت إثيوبيا على مدى السنوات الخمس الماضية ببناء 15000 مركز صحي ريفي لتقديم خدمات أفضل لمواطنيها.
وهناك أيضا مجموعة من البلدان التي تنمو بسرعة كبيرة - بما في ذلك البرازيل والصين والهند - والتي تجمع بين الخبرات المتطورة والتنمية والقدرات التقنية الكبيرة، وهو ما منحها المعرفة والمهارة ليكون لها تأثير خاص وكبير. تقوم الصين، على سبيل المثال، بمتابعة 10000 صنف من الأرز لمساعدة صغار المزارعين على التكيف مع تغير المناخ. في الواقع، يمكن لهذه الجهود أن تحدث فرقا كبيرا، فعلى سبيل المثال يتم استخدام مجموعة متنوعة من الأرز الذي يتحمل الري بالغمر في المناطق المعرضة للفيضانات في بنغلاديش والهند، وهو ما يمكن أن يضاعف من إنتاج المزارعين. ومن المتوقع أن يقوم 20 مليون مزارع بزراعة هذا الصنف خلال السنوات الست المقبلة.
ولا يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في التنمية بقدر ما ينبغي، وذلك لأن الحوافز السوقية لا تكون واضحة دائما، ولكن هناك طرقا لتشجيع المشاركة. ويلقي التقرير الذي سأقدمه لمجموعة العشرين الضوء على ست توصيات تهدف إلى جمع عشرات المليارات من الدولارات سنويا من مصادر خاصة. يملك الأفارقة في الشتات نحو 50 مليار دولار على هيئة مدخرات، وهو ما يمكن استخدامه في تنمية بلادهم.
وإذا ما تم تخفيض تكاليف المعاملات المتعلقة بالتحويلات في جميع أنحاء العالم من 10 في المائة في المتوسط إلى 5 في المائة، فإن ذلك سوف يضخ نحو 15 مليار دولار سنويا في البلدان الفقيرة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تريليونات من الدولارات في صناديق الثروة السيادية، ويمكن أن يخصص جزء منها لمشاريع البنية التحتية في الدول الفقيرة.
في بعض الأحيان، ينتاب الأميركيين شعور بأننا نتحمل العبء الكامل للتنمية وأن مساعداتنا لا تحدث فرقا كبيرا في نهاية المطاف، ولكني أرى الأمور من زاوية مختلفة تماما. إننا نقدم الاستثمارات الاستراتيجية التي تعمل مع استثمارات أخرى كثيرة على مساعدة العالم على أن يكون أفضل وأكثر ازدهارا وأكثر أمنا. وإذا ما قمنا بذلك بالطريقة الصحيحة، يمكن أن نستمر في تقليص عدد البلدان التي تحتاج لمساعدات.
نقلا عن الشرق الاوسط السعودية