انتقد المشاركون في ملتقى العطاء المجتمعي 2016م ضعف الاهتمام بالبرامج الاجتماعية وخاصة تلك التي تسعى للتنمية المستدامة، وضعف الميزانيات المخصصة للبرامج الاجتماعية من الشركات والمؤسسات ذات الربحية والإمكانيات المالية العالية. جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها الدكتور هليل محيسن العميري أستاذ الاتصال المؤسسي بقسم الإعلام بجامعة أم القرى بعنوان "المسؤولية المجتمعية.. واقع ومأمول" ضمن فعاليات ملتقى العطاء المجتمعي 2016م والذي نظمته محطات تحلية المياه المالحة والقوى الكهربائية بالشعيبة بشراكة معرفية مع جامعة بناء التميز العالمية وبالتعاون مع الاتجاهات الاستثمارية واتجاهات التميز برعاية وحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تحت شعار "المسؤولية المجتمعية وآفاق المستقبل". حيث كشف الدكتور هليل العميري ندرة المختصين في مجال البرامج الاجتماعية في كلا القطاعين الخاص والخيري، مبيناً ندرة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي يمكن من خلالها يتم تنفيذ العمل الاجتماعي وخاصة في المدن الصغيرة فضلاً عن صعوبة اختيار القضية التي تناسب عمل الشركة أو قناعة القائمين عليها إلى جانب عدم وجود دراسة جدوى مقنعة للمشاريع المطروحة من قبل الجمعيات وتكرار الأنشطة المقدمة من الجمعيات وعدم وجود الابتكار والتجديد والبعد عن التقليدية وضعف الشفافية والتقارير المالية التي توضح بنود الصرف بشكل واضح والضعف الإداري في التنفيذ وفي بعض الأحيان خفوت الحماس في تنفيذ المشروع بعد انطلاقه والبدء فيه. وأوصى د. هليل العميري بأهمية تأسيس جمعيات تقوم بتقديم الخدمة الاجتماعية وخاصة في المدن الصغيرة، وتنفيذ برامج تدريب تنموية وبناء قاعدة بيانات تتولى توفير معلومات وبيانات عن مجالات دعم الشركات للعمل الاجتماعي عموماً إلى جانب انتقاء القضايا الاجتماعية ذات الحاجة الماسة. وأكد على أهمية وجود دراسة لحاجات المجتمع لمشاريع العمل الخيري والاجتماعي، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستمرارية والتركيز على هذه البرامج التي تعد لب العمل الخيري والاجتماعي. يذكر بأن ملتقى العطاء المجتمعي 2016م والذي نظمته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تحت شعار "المسؤولية المجتمعية وآفاق المستقبل" يأتي ضمن تطلع المؤسسة لتحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الخيري للمساهمة في التنمية المستدامة إلى جانب خلق بيئة تشجع على تبني أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية.