اوضحت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي جرت في قضية مساهمات (سوا)، كشفت عن تورط خمسة «عسكريين» في جهة أمنية في القضية التي صنفت ب «غسل أموال» بعد جمع أكثر من بليون ريال بطرق غير شرعية. وأكدت المصادر أن التحقيقات التي جرت من «المدعي العام» والتي احيلت سابقاً إلى المحكمة الجزائية في محافظة جدة تضمنت أكثر من 59 متهماً بينهم خمسة متهمين كانو يعملون في جهة أمنية آنذاك ساهموا بمبلغ 54 مليون ريال، واعيدت لهم، إضافة إلى تسلمهم ل50 مليوناً عبارة عن أرباح للمساهمة التي تورطوا فيها. وتترقب الأوساط القضائية في محافظة جدة نتيجة المداولات التي جرت من قضاة محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة بشأن محاكمة المتهمين في القضية والتي تحمل قائمة من المتهمين «الأثرياء» نتيجة جمع أموال طائلة في مساهمات (سوا) والذي اتهم فيه قرابة ال63 شخصاً ب «غسل أموال» تقدر ب 1.3 بليون ريال. واطلع القضاة خلال درس القضية على تحقيقات كشفت عن أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة والتي تجاوزت البليون ريال، وأن نسبة من المبالغ المالية ذهبت ك «هدايا» لأقارب وأصدقاء المتورطين بعد دخولهم إلى قائمة الأثرياء، مشيرة إلى عدم ظهور استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات، وأن مئات الملايين من الريالات كانت تجمع في «أكياس» البلدية لنقلها إلى مواقع محددة مسبقاً، وأن البعض من المتورطين يفضلون «الصمت» في الكثير من الأوقات أثناء التحقيقات، في حين أن البعض منهم يدلي بمعلومات متناقضة. واحتوى ملف القضية الذي جرت مناقشته خلال الأيام الماضية على اتهامات وجهت إلى وجهاء قبائل من هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، إذ تمت إحالته إلى المحكمة العامة ورفضته، وأكدت أن اختصاص نظر ملف القضية يعود إلى المحكمة الجزائية. وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد شروع «المدعي العام» في محافظة جدة خلال الفترة الماضية في تقصي حقيقة 1.3 بليون ريال حصيلة تلك المساهمات، إذ بدأ في استدعاء وجهاء قبائل، وموظفين حكوميين، وضباط في قطاعات أمنية بعضهم أنهيت خدماتهم للتحقيق معهم بصفتهم رؤساء مجموعات في المساهمة. ورصدت الزميلة «الحياة» المحاكمة الأولى للمتهمين في المحكمة الجزائية، إذ تضمن ملف القضية حلف المتهمين اليمين أكثر من 15 مرة، وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولاً كبيراً حلف بالله أنه لم يشارك في المساهمة، إضافة إلى حلف بعض المتهمين على مبالغ مالية تقدر بملايين الريالات، وأن التحقيقات كشفت عن أن أكثر من 500 مليون ريال في القضية كان يتم تداولها بين المشغلين للمساهمات قبل صلاة الفجر، مبينة أن المحكمة طلبت من الجهات المتخصصة التحري والمتابعة والبحث عن أموال تزيد على دخل عدد من المتهمين في القضية، وقالت إن أحد المتهمين اعترف بنقله 30 حقيبة ممتلئة بالملايين، و12 كيساً بلاستيكياً، و10 كراتين بيض، إذ يتسع كل كرتون ل16 مليون ريال، وأن الأموال كان يتم تداولها يدوياً. ويواجه المتهمون الذين يصل عددهم إلى 60 شخصاً أحكاماً تعزيرية كبيرة في ظل تكييف القضية من المحكمة العليا على أنها «غسل أموال»، إذ إن الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية في محافظة جدة بحقهم تجاوزت ال 77 عاماً، وأكثر من 2090 جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم إيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة. يذكر أن الجلسات القضائية لمحاكمة المستثمر والمتهم في القضية عبدالعزيز الجهني سجلت تمسكه أمام قاضي محكمة جدة الجزائية بمطالبته لضابط برتبة «عميد» يعمل مديراً لشرطة إحدى محافظات منطقة مكةالمكرمة بمبالغ تتجاوز ال52 مليون ريال، وأعادت ثلاث محاكم شرعية في السعودية الملف إلى نقطة الصفر، إذ أقرت المحكمة العليا في منطقة الرياض القرار النهائي في الملف بعد قرارين سابقين وملاحظات لمحكمة جدة الجزائية ومحكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة.
