تماشيا مع مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإستثمار الزراعي في الخارج وفي أعقاب قرار مجلس الوزراء بذات الخصوص، وفي ظل سعيها المستمر والدائم لتطوير وتوسعة نطاق المجال الزراعي فيما فيها الثروة الحيوانية والثروة السمكية في المنطقة والعالم، وقعت شركة الروبيان الوطنية وشركة الراجحي الدولية للإستثمار والتي تعرف بإسم "تحالف الراجحي" مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية موريتانيا الإسلامية وذلك في خطوة غير مسبوقة لتطوير القطاع الزراعي في موريتانيا من خلال الإستثمارات التي تعتمد في جوهرها على الخبرات السعودية غير المحدودة والتقنيات الحديثة والتكاملية لتقديم قيمة مضافة في قطاعات الزراعة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية بانواعها "الاستزراع المائى – الصيد البحرى" على حد سواء. وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الموريتاني معالي وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية الدكتور سيدي ولد التاه، بينما وقعها بالنيابة عن "تحالف الراحجي" الرئيس التنفيذي لشركة الروبيان الوطنية، المهندس أحمد بن رشيد البلاع. وقد جاء توقيع هذه المذكرة لتوثيق التفاهمات التي جرت بين الطرفين خلال العامين الماضيين بشأن المشاريع المزمع إقامتها فى موريتانيا من قبل تحالف الراجحى و لتأكيد ، إلتزام الطرفين بمواصلة مساعيهما للتعاون المشترك وتوضيح جميع العناصر الفنية والمالية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية للإتفاق الإستثماري النهائي بينهما. وفي تصريح للمهندس أحمد البلاع أوضح قائلا: "نحن سعداء بالمرحلة التي وصلت إليها مفاوضاتنا مع الحكومة الموريتانية، ونحن نسعى إلى وضع صيغة نهائية لطبيعة التعاون بين "تحالف الراجحي" والحكومة الموريتانية، كما أن الأهداف الرئيسية من وراء هذه المشاريع هو تبادل المنفعة بين البلدين ,وتحقيق الأمن الغذائي لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الموريتانية، وكذلك العمل على تنمية عجلة الإقتصاد للبلد الاسلامى المضيف، إضافة إلى تحقيق الأهداف الإستثمارية للشركات من خلال المشاريع المقترحة." وأضاف البلاع:" إن قيمة المشاريع المزمع إنشائها في موريتانيا تصل في مجموعها إلى حدود المليار دولار أمريكي وسيتم تحديد قيمتها النهائية بناءً على نتيجة الإختبارات العملية ودراسات الجدوى الفنية والمالية والإقتصادية. وأشار المهندس أحمد إلى أن تحالف الراجحى بما لديه من خبرات وتجارب على الصعيد المحلي إتسمت بالنجاح فى المجال زراعى باشكاله المتعددة النباتية والحيوانية والسمكية تؤهلنا بعون الله للإنطلاق فى الإستثمار الخارجى لمشاركة خبراتنا الناجحة وبناء مشاريع ناحجة جديدة في عدة دول أخرى مثل الجمهورية الموريتانية الاسلامية." وفى كلمة له بالمناسبة أكد وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية الموريتاني إلى أهمية توقيع هذه المذكرة بقوله: "نحن نؤمن بأهمية توقيع هذه المذكرة الإستراتيجية ، والتي من شأنها أن تمهد للقيام بتطوير عدد من المشاريع العملاقة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والإستزراع السمكي، بما يخدم المصالح الإستثمارية والإقتصادية للطرفين، ويخلق مصدر جديد للأمن الغذائي في كل من الدولتين الشقيقتين." واستطرد الدكتور سيدي ولد التاه بقوله :"سوف نقوم بتوجيه جميع الجهات المختصة في موريتانيا بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة التي قد تحتاجها هذه المشاريع لضمان النجاح وتحقيق الأهداف الرئيسية منها، هذا وقد إتفق الطرفان على إنشاء لجنة مختصة تسند إليها صلاحيات واسعة النطاق وتكون مهمتها على وجه الحصر متابعة وضمان سير عمل المشاريع دون أي عراقيل ضمن الجدول الزمني المتفق عليه. ومن الجدير ذكره أن لجنة المتابعة والتنفيذ المشتركة تضم في عضويتها كبار الموظفين في الإدارات الرسمية المعنية كأعضاء دائمين، وتجتمع دورياً متى دعت الحاجة أو بدعوة من أحد الطرفين لمراجعة تنفيذ مراحل المشاريع، على أن ترفع توصياتها في كل ما تراه من إجراءات مساعدة إلى الجهات الرسمية الموريتانية المختصة لاعتمادها.
