قتل أب (مدمن سابق)، إبنه البالغ 12 عاماً، بضربه ضرباً مبرحاً، مستخدماً سلكاً كهربائياً لجهاز حاسوب، أسفر عن موته قبل وصوله إلى المستشفى، وذلك بدافع تأديبه لرسوبه وانخفاض درجاته العلمية في عدد من المواد الدراسية، فيما ضبطت شرطة أبوظبي، الأب (ر)، أخيراً، بعد فراره من منزل الأسرة الذي وقعت فيه الجريمة. ووصف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، الواقعة ب«المروعة» بمختلف المقاييس، إذ تجرّد الأب من مشاعره الإنسانية باستباحته جسد طفله (ه.ر)، وعامله بوحشية إلى أن فارق الحياة. وفي التفاصيل، أوضح بورشيد ل«الإمارات اليوم» أنه «في صباح يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر يناير الجاري، تلقت (الإدارة) بلاغاً بالحادثة، وعلى الفور انتقل المحققون إلى الموقع ومعاينة مسرح الجريمة، وبعد معاينة الجثة في المستشفى، اتضح وجود إصابات عنيفة في الجسم، وتم إبلاغ الجهات المختصة». إلى ذلك، ذكر رئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المقدم جمعة الكعبي، أنه «جرى إيقاف الأب (مواطن) للتحقيق معه في القضية، بعد محاولته الإفلات من العقاب بفراره من المنزل، معترفاً بأنه هو المتسبب في وفاة طفله، كاشفاً أنه أقدم على ضرب ابنه بقصد تأديبه لرسوبه وانخفاض درجاته الفصلية المدرسية (الأول الإعدادي)»، مضيفاً أنه «تم إيداع الأب السجن، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق الموسّع في ملابسات القضية». وأضاف الكعبي أن «التحقيقات المبدئية أظهرت أن الأب عاطل عن العمل، ومدمن مخدرات وكحول سابقاً، وأنه أقدم على ضرب طفله البكر (من بين خمسة أشقاء) بكل ما أوتي من قوة وعنف في جميع أنحاء جسده، مدة تقارب ربع ساعة، مستخدماً سلكاً (واير) لحاسوب كهربائي، ولم يتوقف عن ضربه حتى أغمي عليه ومات». وأكد أن «هذه الحادثة تعد حالة عنف أسري نادرة في مجتمعنا المتحضر، الذي تمتاز أسره بالتعاطف والمودّة في ما بينها، وشاءت الأقدار أن ينكشف النقاب عن أب لا يستحق هذه الصفة». يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد، أخيراً، «قانون وديمة»، نسبة إلى الطفلة (وديمة ثماني سنوات)، التي قتلت على يد والدها الذي دفنها بعد ذلك في الصحراء في جريمة هزت مجتمع الإمارات، ويضم القانون الجديد، الذي اعتمده مجلس الوزراء، 72 مادة، احتوت على حقوق الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ الدستور الإماراتي، حيث ضم القانون الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل، إضافة إلى حق الطفل في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال، بجانب فصل كامل يختص بالعقوبات. وشمل القانون مجموعة كبيرة من الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية للأطفال، كحقهم في الرعاية والنفقة والخدمات الصحية، وحمايتهم من مخاطر التلوث البيئي، ومن الإصابة بالأمراض المعدية، ومن بيع التبغ أو المنتجات الكحولية لهم، أو حتى التدخين في وسائل المواصلات العامة بوجودهم. وأكد القانون حق كل طفل في التعليم، وحظر أشكال العنف كافة في المؤسسات التعليمية، وحمايتهم من الاستغلال أو سوء المعاملة، وحظر تعريضهم للإهمال أو التشرد أو التسوّل أو تعريض سلامتهم البدنية أو توازنهم النفسي والعاطفي والأخلاقي للخطر.
