من المتوقع أن تفتح زيارة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي للسعودية شهية مستثمري البلدين نحو ضخ مزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات اقتصادية جديدة من شأنها مساعدة الاقتصاد المصري لإقالته من عثرته التي يمر بها حالياً. ويتطلع المستثمرون لأن تحدث الزيارة الحالية نقلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما يسمح باغتنام الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، حيث يعتبر السعوديون من أكبر المستثمرين في هذا القطاع داخل مصر. وحسبما ذكرت "العربية نت" أنه أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر أحمد الوكيل أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس مرسي إلى المملكة، وأنها سيكون لها بالغ الأثر في دفع المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر خلال المرحلة المقبلة. وقال الوكيل في تصريحات سابقة له "إن هذه الزيارة ستكون فاتحة خير لعهد جديد من العلاقات الاستثمارية بين الدولتين، بما يزيد ويدعم التبادلات التجارية وبما ينعكس على الدولتين والشعبين الشقيقين". ويصل عدد العاملين المصريين في السعودية لنحو 1.5 مليون عامل مصري، كما يعيش في مصر نحو 700 ألف سعودي بصفة دائمة وشبه دائمة، وبعضهم مستثمرون. ويقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 27 مليار دولار، وفقاً للدكتور عبدالله صادق دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري. ويعد التعاون الاقتصادي من أبرز الملفات التي سيناقشها الرئيس المصري مع الملك عبدالله بن عبد العزيز والمسؤولين في الحكومة السعودية، حيث تتطلع المملكة لمساعدة مصر في تجاوز الكثير من المآزق الاقتصادية وأبرزها عجز الموازنة العامة، وضخ استثمارات جديدة، وإقامة مشاريع تنموية مشتركة. وتعطي زيارة الرئيس مرسي إشارات تطمين وتحفيز لرجال الأعمال السعوديين بأن استثماراتهم في مكان آمن وأنه حريص كل الحرص على هذه الاستثمارات بأن تستمر وتنمو، وأنها تشكل تحفيزا لرجال الأعمال السعوديين والمصريين بأن مرحلة قادمة مهمة في مصر وأنها ستعمل بكل الجهود من خلال المحافظة على الاتفاقيات الاقتصادية وترسيخ الأمن والسلام والحفاظ على حقوق رجال الأعمال والحفاظ على السياحة العربية في مصر، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الأعمال السعودي المصري. وتربط بين السعودية ومصر علاقات سياسية واقتصادية قوية وإن شابها بعض التوتر بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في القاهرة، حيث توجد أكبر جالية مصرية بالخارج في السعودية، وكذلك أكبر جالية سعودية في الخارج في مصر.