في الوقت الذي تنشط فيه وزارة العمل في المملكة لحل مشكلة البطالة من خلال سعودة الوظائف تكثف العديد من الشركات العاملة في داخل البلاد جهدها في البحث عن موظفين من الخارج من خلال الإعلان في مواقع التوظيف العالمية. مواقع التوظيف الأجنبية، خاصة الأمريكية والبريطانية، تزخر بالعديد من عروض التوظيف المغرية من حيث الرواتب، مع التأكيد على أنها عروض موجهة، فبعضها نص على جنسيات أجنبية محددة أو من أقاليم تضم دولاً محددة. وبحسب الجزيرة اون لاين كانت أبرز عروض العمل قدمتها شركات عاملة في السوق المحلي وصلت إلى حد دفع ألف جنيه إسترليني، أي ما يزيد عن 6000 ريال، مقابل ساعة العمل الواحدة، ما يجعل الراتب الشهري يصل إلى نحو مليون ريال، لكن أغلب العروض راوحت بين 60 و 65 ألف ريال راتبا شهريا مقابل الحصول على خدمات خريجين حديثي التخرج. أغلب العروض اتسمت شروطها بالسهولة مقارنة بالشروط التي تطلب من الخريجين السعوديين، فالخبرة في أكثر عروض التوظيف ليست مطلوبة، وهو خلاف السائد في الإعلانات المحلية، كما أن هناك تسهيلات كبيرة من حيث توفير السكن وتذاكر الطيران إلى البلد الأم بواقع ثلاث مرات في العام. الإعلانات التي تنشرها الشركات في مواقع التوظيف الأجنبية لا يقابلها إعلانات في وسائل الإعلام المحلية، إذ أن اغلب هذه الشركات لم تعلن لمرة واحدة في وسائل الإعلام السعودية بحثا عن موظفين، على الرغم أن الوظائف المطلوبة يوجد خريجون لها من الجامعات المحلية أو من الطلبة الذين أتموا دراستهم في الخارج. الجامعات السعودية يبدو أنها ليست بعيدة عن هذه الإعلانات، حيث إن هناك طلبات لأساتذة ومساعدي أساتذة من أجل التدريس في جامعات دون التوضيح إن كانت هذه الجامعات حكومية أو لا، والتخصصات المطلوبة كما في الإعلانات التابعة للشركات لم تذهب من نصيب تخصصات نادرة، بل كانت في مجملها في تخصصات موجودة في الجامعات السعودية منذ عشرات السنين. رواتب الوظائف المعروضة للعمل في المملكة تزيد على الضعف عن نظيرتها في الدول الأجنبية التي تعاني حاليا من انكماش اقتصادي، إلى جانب أن العاملين في الوظائف المماثلة في تلك الدول يدفعون ضرائب على الدخل تزيد في بعض البلدان على نصف الراتب، ما يجعل الحصول على وظيفة لحديث التخرج بلا خبرة سابقة فرصة لكونه سيحصل على نحو أربعة أمثال الراتب الذي يستحقه موظف لديه خبرة تقارب 10 أعوام في بلاده، مع العلم أن متوسط الرواتب المعروضة من شأنها أن توظف من 8 إلى 10 من السعوديين بمتوسط راتب يفوق 8 آلاف ريال في الشهر في الوظيفة الواحدة التي سيشغلها أجنبي. تجدر الإشارة إلى أنه منذ نحو شهر سقطت توصية في مجلس الشورى نادت بفرض ضريبة دخل على رواتب العاملين الأجانب في البلاد، وذلك للحد من حركة الأموال المحولة إلى الخارج التي زادت على 90 مليار ريال سنويا .