تحركت وزارة الصحة لدراسة أوضاع الموظفات والموظفين السعوديين الذين استغنت عن خدماتهم بعض الشركات المشغلة لعدد من مستشفيات المملكة بناء على قرار وزارة الصحة قبل ثلاثة أعوام، لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لاستيعابهم في وظائف التشغيل الذاتي، أو إيجاد حلول مناسبة لهم. وألغت وزارة الصحة الوظائف الخدمية في عقود التشغيل، بعد رفض وزارة المالية الاستجابة لزيادة الاعتمادات المالية الخاصة بعقود الصيانة والنظافة والصيانة الطبية. يشار إلى أن مفصولين من العمل تابعين لشركات تعمل في المستشفيات الحكومية أكدوا ل«عكاظ» أن أوضاع غير السعوديين أفضل منهم بكثير، إذ إن من كانوا يشغلون وظائف الخدمات أمام خيارين: إما الاستمرار في المستشفى على رأس العمل تحت أي مسمى وظيفي آخر، أو الانتقال إلى موقع تشغيلي آخر تابع للمؤسسة، مع استمرار صرف مرتبه مع باقي الميزات (سكن، تذاكر، وبدلات)، أما الموظفون السعوديون فعادوا مرة أخرى حسب تعليقهم إلى طوابير البطالة. وحمل المفصولون وزارة الصحة المسؤولية الأكبر في تبعات هذا القرار، واصفينه بالقرار «غير المدروس»، بدعوى أنهم مؤهلون علميا وعمليا ويحملون مؤهلات مناسبة على حد قولهم ولديهم الإخلاص والاستعداد للعمل في أي ظروف كانت. وتساءلوا «عن الأسباب المقنعة لاعتماد وزارة الصحة هذا القرار، وهل ينسجم مع تطلعات القيادة وخططها المستقبلية لإحلال المواطنين في وظائف القطاع الخاص». وطالبوا بإعادتهم إلى وظائفهم أو إيجاد حل منصف، وقالوا «ما زلنا نصطلي بنار الحاجة للكسب الشريف صباح مساء، ونقف مكتوفي الأيدي أمام أبسط التزاماتنا الأسرية التي أصبحنا غير قادرين على الوفاء بها». وأضافوا «لا ذنب لنا سوى أننا ضحية لقرارات لا مسؤولة صدرت عن مسؤول جانبه الصواب في التعامل مع مسؤولياته». يذكر أن وزارة العمل وبحسب عكاظ ستصدر منتصف الشهر المقبل حكما نهائيا في القضية التي وجهها الموظفون ضد المؤسسة المشغلة لمستشفى الملك عبد العزيز ووزارة الصحة، مطالبين بإعادتهم إلى أعمالهم أو إيجاد بدائل مرضية، مع الحفاظ على كامل حقوقهم الوظيفية والمالية.
