أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق تعميما للأمانات والبلديات، فيما يتعلق بمغاسل السيارات في محطات الوقود التي تعتمد في تنظيف السيارات على قوة دفع المياه من مضخات عالية الضغط، ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى تسرب الزيوت والشحوم من المغاسل إلى شبكات الصرف الصحي، وما يسببه من أضرار على محطات المعالجة. وفي 2007، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية تعميما آخر لكافة الأمانات والبلديات متضمنا عدة ضوابط حول مغاسل السيارات في محطات الوقود، وهي التأكيد على منع استخدام الديزل في مغاسل السيارات داخل المدن وخارجها، ومنع نظام الرافعات الهيدروليكية (البستم) في مغاسل السيارات داخل النطاق العمراني والاكتفاء بها خارجه، وإعطاء مغاسل السيارات القائمة التي تستخدم نظام البستم داخل المدن مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح وضعها واستبدالها بالمغاسل الآلية أو اليدوية، والعمل على تفعيل الفقرة الخاصة بتناسب حجم خزانات الصرف مع كمية المياه المصروفة من لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، وإلزام أصحاب مغاسل السيارات داخل وخارج المدن بعمل وحدات لتدوير المياه المستخدمة، لإعادة استخدامها في الغسيل، والتأكيد على تفعيل الاشتراطات البيئية والصحية من لائحة محطات الوقود فيما يتعلق بطريقة تصريف مياه الغسيل، إلا أنه ورغم التعاميم الصادرة ما زال عدد من أصحاب المغاسل يتجاهلون تنفيذ القرارات الصادرة، وما زالت المخالفات تظهر للعيان.