أكملت وزارة الخدمة المدنية من خلال الشراكة الإستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، بالتعاون مع وزارة العدل، إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العدل عبر الشبكة الحكومية الآمنة؛ حيث تعد وزارة العدل الجهة الحكومية الثانية التي ترتبط بوزارة الخدمة المدنية عبر خدمة "التزام" بعد وزارة التعليم. وتبرز أهمية الارتباط لتبادل البيانات مع وزارة الخدمة المدنية في "أتمتة" عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين وتفادي الأخطاء بها. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير آلية نقل وتبادل المعلومات من الطرق والأساليب التقليدية السابقة المعتمدة على الورق أو الأقراص الصلبة، إلى اعتماد أساليب وطرق تبادل معلوماتية حديثة تتصف بالأمان والإيجابية، لتصبح إلكترونية من خلال تبادل المعلومات عبر الشبكة الحكومية الآمنة والموثوقة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر). ومن منطلق معالجة أخطاء البيانات، أطلقت وزارة الخدمة المدنية، في وقت سابق، خدمة "التزام" التي تساعد على تصحيح أخطاء البيانات، سواءً على مستوى الموظف العام، أو مختصي الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية، وتسهم الخدمة في نقل البيانات بين الجهتين بشكل مباشر، إضافة إلى حداثة المعلومات وسهولة توثيقها. وتسعى وزارة الخدمة المدنية إلى إتمام آليات وإجراءات الربط مع ثماني وزارات أخرى بحلول منتصف شهر يناير من عام 2019م، تتصدّرها وزارة الصحة.