مدير جامعة الطائف يحذر من "بوابة خلفية لاختطاف التعليم العالي"

أشاد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، اليوم الخميس، بروح مشروع النظام الجديد ورؤيته الإصلاحية، والتوجه العام للمشروع لتحرير الجامعات من سلطان البيروقراطية الإدارية التي جمدت منظومة التعليم العالي لعقود.
وأشار مدير جامعة الطائف إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإلغاء وزارة التعليم العالي ودمجها في وزارة التعليم في أولى قراراته الإصلاحية.
وحذّر من خطر أن تفتح الإدارة الذاتية للجامعات، من خلال مجالس الأمناء والمجالس المنتخبة، وفق مشروع النظام الجديد للجامعات، بوابة خلفية ممكنة لاختطاف التعليم العالي من قبل الجماعات الفكرية والتوجهات المؤدلجة، فضلاً عن تكريس المناطقية في إدارات الجامعات، وتجاهل تمكين المرأة وتغييب دورها الأكاديمي والإداري.
وقدّم "زمان" ورقة عمل بعنوان "المنظومة الابتكارية ومشروع النظام الجديد للجامعات.. الفرص والتحديات"، تابعتها "سبق" في منتدى "أسبار" الدولي المقامة أعماله حالياً في الرياض.
وأعرب عن قناعته بالحاجة إلى الإصلاح والتطوير في قطاع التعليم العالي، وتأييده لفكرة المشروع الجديد وللكثير من البنود والجوانب الإيجابية التي اشتمل عليها النظام الجديد للجامعات، وشدد على ضرورة تدارك بعض البنود والجوانب التي قد تفقد الجامعات السعودية مكاسبها الحالية، وتجرها إلى الوراء بدلاً من دفعها لتحقيق التطور المنشود المتوافق مع أفضل معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.
واستعرض أبرز الجوانب التي يرى أنها غابت عن النظام الجديد للجامعات، لافتاً إلى أن النظام الجديد لم يوفر ضمانات لحماية الجامعات من الاختراقات الفكرية والاختطافات الأيديولوجية، وخلا من أي تحديد لسياسات تضمن التدخل السريع نظاماً لمنع حدوث مثل تلك الاختراقات، وإيقافها فور حدوثها.
وقال: النظام الجديد للجامعات افتقد في دعم المنظومة الابتكارية والبحثية إلى النص على الحرية الأكاديمية، ووضع سياسات حازمة لحمايتها، وتأطيرها، وعدم النص في بنوده على آليات لدعم دور المرأة وحضورها في العمل الأكاديمي والإداري بالجامعات، فضلاً عن عدم مراعاة تفاوت الجامعات في الخبرات والأصول والإمكانات، وغياب آلية للتطبيق وسياسات مرحلية لتنفيذ النظام الجديد للمحافظة على المكتسبات القائمة، وعدم توزيع الصلاحيات والسلطات التشريعية والرقابية والتنفيذية بين المجالس المختلفة وضمان عدم التداخل والازدواجية بينها.
وأضاف: أهم معالم النظام الجديد للجامعات، تأتي في خمسة محاور، هي "الاستقلالية المالية والإدارية للجامعات، وتصنيف الجامعات إلى جامعات بحثية وتعليمية وتطبيقية، والإدارة الذاتية للجامعات من خلال مجالس أمناء (تعد وتعتمد اللوائح الإدارية والتنظيمية الخاصة بكل جامعة)، وإعطاء الحق للجامعات للاستثمار المباشر في أصولها ومنتجاتها وإنشاء وتأسيس الشركات، وفتح المجال للجامعات الاجنبية لفتح الفروع وتقديم البرامج والخدمات الأكاديمية في المملكة".
وأردف: "الاستقلالية المالية والإدارية" ستساعد في تحقيق فرص عدة للجامعات السعودية، تشمل "تطوير هوية مميزة لكل جامعة في ضوء معطياتها وإمكانياتها، وتوزيع وإدارة الموارد وفق أولويات الجامعة الاستراتيجية، ودعم أساليب جديدة (غير تقليدية) في البحث العلمي والابتكار"، وفي المقابل تطرح تحديات مقابلة لها، أبرزها تفاوت الجامعات في إمكاناتها المادية وخبراتها الإدارية، وصعوبة التحول من الخلفية الحكومية "البيروقراطية" التي أدارت العمل الإداري بالجامعات خلال الفترة الماضية.
وتابع: الفرص التي يتيحها النظام الجديد تبرز من خلال تصنيف الجامعات السعودية إلى جامعات بحثية وتعليمية وتطبيقية، والنظام سيساعد في تفعيل التمايز بين الجامعات وتعزيز فرص التكامل، كما سيوفر للجامعات التعليمية فرصة لمزيد من الإبداع خارج الصندوق في البرامج الجامعية، بينما سيدعم الجامعات التطبيقية حضور الشركات الوطنية والعالمية للتعاون مع هذه الجامعات في مجالات اختصاصها.
وقال "زمان": النظام سيعطي الفرصة للجامعات البحثية الوطنية للتخفف من الضغوط الاجتماعية في التوسع في القبول في برامج البكالريوس، نظراً لتركيزها على الدراسات العليا لأغراض البحث العلمي.
وأضاف: نحذر من ضعف النشر العلمي في الجامعات على المستوى الوطني، وتعثر الجامعات في بناء استراتيجية بحثية تكاملية، والضبابية في التمييز بين الجامعات "أو وحداتها الصغرى في الكليات" التعليمية والتطبيقية.
وأردف: تشمل الفرص التي تتيحها الإدارة الذاتية للجامعات من خلال مجالس الأمناء والمجالس المنتخبة، تفعيل تمايز واستقلالية الجامعات، وإيجاد طرق جديدة لاكتشاف القيادات الأكاديمية وتفعيل دورها، ولكننا نحذر من أن تكون مجالس الأمناء المقترحة بوابة خلفية ممكنة لاختطاف التعليم العالي من قبل الجماعات الفكرية والتوجهات المؤدلجة، وأن تكون كذلك بوابة للتدخل في الإدارة التنفيذية وإعاقة العمل الأكاديمي، فضلاً عن احتمال الارتداد إلى المناطقية في استقطاب واختيار قيادات الجامعات.
وتابع: الممارسات الانتخابية ليست الأوفق والأكثر ممارسة في البيئات الأكاديمية.
وتناول مدير جامعة الطائف كذلك الفرص التي يتيحها الاستثمار المباشر من الجامعات في الأصول والمنتجات، وشملت التنمية الحقيقية لموارد وأصول الجامعات ودعم استقلالها المادي، وإتاحة إمكانية دعم الابتكار وتحويله إلى منتجات اقتصادية مباشرة.
وركز على التحديات التي قد تنتج من اتجاه الجامعات للاستثمار المباشر، وأهمها "تفاوت الجامعات في أصولها ومواردها ما يؤثر على فرصها في الاستثمار، فضلاً عن مخاطر (أتجرة -commercialization ) البحث العلمي، وضعف فرص البحث العلمي المجرد في العلوم البحتة".
وأردف: دخول الجامعات الأجنبية إلى المملكة، سيوفر أنواعاً جديدة من البرامج الأكاديمية وبدرجات متفاوتة تخدم احتياجات سوق العمل، كما يوفر فرص شراكات علمية مباشرة لتطوير البحث العلمي في الجامعات.
وتابع: سيؤثر دخول تلك الجامعات في التعليم العالي الخاص السعودي ويضعف قدرته في المنافسة على الموارد، فضلاً عن ضعف المستوى التعليمي لفروع الجامعات الأجنبية مقارنة ببرامجها في مقارها الرئيسة، وعدم اهتمام فروع الجامعات بالعمل البحثي أساساً، وضعف مشاركتها فيه في ظل تركيزها على الجانب التعليمي البحت.