وجهت وزارة التعليم تعميما لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات حصلت “الطائف“على نسخة منه بشأن تعديلات شروط وضوابط التدريب والابتعاث والايفاد وحددت الوزارة العمل بها وتطبيقها اعتبارا من 6 شوال. وأشار التعميم إلى خطاب معالي وزير الخدمة المدنية رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية والمتضمن أن اللجنة أعادت النظر في بعض شروط وضوابط التدريب والابتعاث والايفاد للدراسة. وتضمن التعميم شروط الترشيح للابتعاث وهي أن يكون الابتعاث وفق خطة الإعداد العلمي للجهة الحكومية المبنية على تحديد الاحتياج الفعلي والمعتمد من قبل اللجنة. وألا يكون المرشح ممن أخل بواجباتة الوظيفية أو صدرت بحقة عقوبة تأديبية جراء تقصيرة في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح وألا يكون محالا للتحقيق أو مكفوف اليد. وألا يكون المرشح ممن سبق أن أنهيت بعثتة أو إيفاده من قبل اللجنة نتيجة إهمال أو تقصير منه أو لضعف مستواه الدراسي أو لسلوكه غير المقبول. وفي حال حصول المرشح على ابتعاث أو ايفاد سابق عن طريق اللجنة فإنه يشترط لترشيحه لدرجة علمية جديدة مضي فترة عمل توازي فترة إيفاده أو ابتعاثه المحددة في قرارات اللجنة. وأردف التعميم أن تكون الأولوية في الابتعاث لتخصصات غير متوافرة في الجامعات السعودية وأن يكون المؤهل المراد دراسته امتدادا لتخصص المرشح الحالي في الوظائف المهنية. وأن يكون المرشح حاصلا على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات الموصى بها في الدرجة والتخصص وليس بها تكدس وفقا لمرئيات الجهة المتخصصة ويكون المرشح حاصلا على درجة (5) في اختبار الآيلتس (IELTS) أو ما يعادلها من الاختبارات المعتمدة الأخرى . وأشار التعميم إلى ضوابط تغيير الجهة التعليمية والتخصص:يجوز انتقال المبتعث من جهة تعليمية إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى لمرة واحدة فقط خلال فترة ابتعاثة بقرار من اللجنة مشروطا بتوصية الملحقية وموافقة جهتة وأن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل ولا يترتب على الانتقال زيادة في مدة البعثة أكثر مما كانت عليه أصلا في قرار الموافقة على الابتعاث. ويجوز تغيير تخصص المبتعث مشروطا بأن يكون بموافقة الجهة ومحددا في خطة الإعداد العلمي لجهة المبتعث أو أن تطالب الجهة ضمه إلى الخطة إن لم يكن موجودا وأن يكون لمرة واحدة فقط مع شرط توافر مسوغات مقنعة للجنة التدريب والابتعاث ومدعمة برأي الجهة التعليمية والملحقية الثقافية والا يترتب عليه زيادة في مدة البعثة أكثر مما كانت عليه اصلا بقرار الموافقة على الابتعاث. وتضمن التعميم جواز تمديد مدة البعثة للفترات الآتية دون تجاوز لها سنة واحدة للبكالوريوس وستة أشهر لمرحلة الماجستير وسنة واحدة لمرحلة الدكتوراه، وتكون مدة دراسة اللغة الإنجليزية ستة أشهر ويمكن للجنة التمديد للمبتعث لمدة ستة أشهر أخرى حدا أقصى وفق مسوغات مقنعة تراها اللجنة، وتكون مدة دراسة اللغات الاخرى “غير اللغة الإنجليزية” ستة أشهر ويمكن للجنة التمديد للمبتعث ستة أشهر أخرى حدا أقصى وفق مسوغات مقنعة تراها اللجنة. ويمكن للجنة الموافقة على التمديد للطبيب المبتعث للحصول على تخصصين فرعيين على أن تتضمن تدريبا اكلينيكيا فقط كحد أقصى متى ما توافرت مسوغات مقنعة تراها اللجنة. وأشار التعميم إلى ضوابط الابتعاث للتدريب في الخارج وهو أن يكون التدريب وفق خطة التدريب للجهة الحكومية المبنية على الاحتياج الفعلي والمعتمد من قبل اللجنة وأن يكون التخصص المطلوب التدريب فيه متوافقا مع طبيعة عمل المرشح للتدريب ويكون المرشح ملما باللغة التي يدار بها البرنامج. وأردف التعميم ضوابط الإيفاد للدراسة بالداخل وهي أن يكون المؤهل المطلوب دراسته امتدادا أو ذا علاقة بمؤهل المرشح الحالي ومتناسبا مع مسمى وظيفته الحالية، وحصول المرشح لدراسة التخصصات الصحية لمرحلة البكالوريوس على درجة 450 في اختبار التوفل أو ما يعادلها من درجات الاختبارات المعتمدة الأخرى ولمرحلة الماجستير على درجة 500 في اختبار التوفل أو ما يعادلها من درجات الاختبارات المعتمدة الأخرى. توافر رأي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في طلبات الإيفاد للتخصصات الطبية والصحية ، والا يكون المرشح ممن سبق أن انهيت بعثته أو ايفاده من قبل اللجنة نتيجة اهمال أو تقصير منه أو لضعف مستواه الدراسي أو لسلوك غير مقبول ، وفي حال حصول المرشح على ابتعاث أو ايفاد سابق عن طريق اللجنة فإنه يشترط لترشيحه لدرجة علمية جديدة مضي فترة توازي فترة إيفاده أو ابتعاثه المحددة في قرارات اللجنة. وأن تقضى فترة الامتياز لبرامج التجسير في التخصصات الصحية بأحد المستشفيات التابعة للجهة على أن تتوافر فيه الإمكانيات اللازمة لتطبيق فترة الامتياز . ويكون قرار التفرغ لدراسة التخصصات النظرية لمدة الدراسة المنهجية (المقررات) فقط وأما التخصصات الصحية والعلمية (كالهندسة ) التي تحتاج إلى معامل وتطبيق عملي فتمنح المدة المحددة في خطاب القبول ويجوز تمديد مدة الإيفاد للفترات الآتية دون تجاوز لها فصلا دراسيا للماجستير وفصلين دراسيين للدكتوراه. وشدد التعميم على جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بالاطلاع وإبلاغه لكافة الجهات التابعة لهم للاعتماد والعمل بموجبه وتطبيقه اعتبارا من 6 شوال 1437ه.