رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة حمد خادم الحرمين الشريفين اللهَ سبحانه وتعالى أن بلَّغ الجميع شهر رمضان المبارك، وعلى ما خص به السعودية من خير وفضل ومكانة ورفعة. وجدَّد - حفظه الله - تهانيه لمواطنيالسعودية والمقيمين فيها والأمتين العربية والإسلامية على بلوغ هذا الشهر الكريم، سائلاً المولى - جل وعلا - أن يعينهم على صيامه وقيامه، وأن يتقبل صالح أعمالهم، ويوفقهم لفعل الخيرات اقتداء برسول الهدى - صلى الله عليه وسلم -. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود خلال لقائهم التشاوري السادس عشر، وما تم خلاله من قرارات، سيكون لها - بمشيئة الله - آثار إيجابية على دول المجلس، وتذليل مختلف المعوقات في مسيرة التكامل الخليجي. مشيدًا - رعاه الله - بما تشهده دول المجلس من تطوُّر وازدهار، وما تتسم به من تعاون وتكاتف، جعلها - ولله الحمد - مصدر استقرار وأمن للمنطقة. بعد ذلك أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقبالاته لدولة رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية حسينة واجد، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا باولو جينتلوني. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،مشددًا على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجَّهها بمناسبة حلول الشهر الكريم، وتأكيده - رعاه الله - حاجة الأمةالإسلامية إلى ترجمة مقاصد هذا الشهر العظيم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وحرص المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - على جعل وحدة الأمةالإسلامية والسعي في لَمّ الشمل العربي والإسلامي هدفًا لها، تسعى إليه دائمًا، وستبقى - بمشيئة الله - حريصة على تحقيق هذا الهدف النبيل ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وأن الإسلام دين الرحمة والرأفة والمحبة والوسطية، ويدعو إلى السلام والعدل ونبذ العنف والتطرف. وأكد المجلس أن توجيهات الملك المفدى بالاستفادة من المواقع الجاهزة بمبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والغربية والجنوبية وأجزاء من الساحات الشرقية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها، وتوجيهاته بالاستفادة من جميع الأدوار بمستوياتها الخمسة لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، تأتي امتدادًا لحرصه - رعاه الله - وجهوده المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، والتيسير على قاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والصلاة في شهر رمضان المبارك، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم. ونوه المجلس بما يلقاه المعتمرون والزوار خلال موسم العمرة من عناية فائقة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة من جميع العاملين في خدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله - صلى الله عليه وسلم -. مؤكدًا أن قيام مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار بأعمالهم المناطة بهم على أكمل وجه يجسد استشعارهم أهمية الدور الذي يقومون به لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الشهر المبارك انطلاقًا من حرص السعودية منذ تأسيسها على العناية الفائقة بخدمة الحجاج والمعتمرين. وبيَّن أن مجلس الوزراء نوه بالقرارات الحكيمة التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اللقاء التشاوري السادس عشر بهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك حسب الجدول الزمني المقر لها.مؤكدًا في هذا السياق أن إقرار قادة دول المجلس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وعقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس، سيكون له انعكاسات كبيرة على مسيرة دول المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير التعاون والتنسيق والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية. ودان مجلس الوزراء بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر المخابرات الأردنية بمخيم البقعة غرب الأردن، وراح ضحيته عدد من الأشخاص. مؤكدًا تضامن المملكة العربية السعودية الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مواجهة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأيًّا كان مصدره والجهات التي تقف خلفه. معربًا عن تعازيه للمملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلاً الله المغفرة للمتوفين. وثمَّن مجلس الوزراء مشروع الوسائط البحرية الذي شرعت وزارة الداخلية - ممثلة في قطاع حرس الحدود - في البدء به، مشيرًا في هذا السياق إلى تدشين الزورق الأول من الزوارق بعيدة المدى "جدة" التابع للمشروع. كما ثمَّن مجلس الوزراء مشروع تصميم وإنتاج طائرة بدون طيار من تنفيذ معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار تعزيز القدرات الأمنية للوطن الغالي. وقدَّر مجلس الوزراء اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، الذي اشتمل على تفصيل لأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة بتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلسإلى ما يأتي: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 38 / 37 / ق)، وتاريخ 29 / 8 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج التحوُّل الوطني، أحد برامج "رؤية المملكة العربية السعودية2030". ثانيًا: بعد الاطلاع على ما رفعة وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54 / 28)، وتاريخ 19 / 6 /1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وقد أُعِدَّ مرسوم ملكي بذلك. ثالثًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية. ويهدف المركز إلى الإسهام في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني، من خلال كونه حاوية فكرية استشارية، تناط بها مسؤولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق، تضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية، والتنفيذ الفعَّال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية، وتقديم الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعَيْن العام والخاص لمعالجة قضايا التنمية. رابعًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضري إنشاء مجلسَيْ التنسيق السعودي - الأردني، والسعودي - الإماراتي. خامسًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم - أو مَنْ ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعوديةووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. سادسًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان - أو مَنْ ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعًا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي: 1 - تعيين منصور بن إبراهيم بن عبدالرحمن المزروع على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون القضائية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل. 2 - تعيين نايف بن بندر بن أحمد السديري على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 3 - تعيين أحمد بن سالم بن عوده البلوي على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. 4 - تعيين عاصم بن شفيق بن عبدالرؤوف صبان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 5 - تعيين أحمد بن علي بن أحمد كتوعة على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 6 - تعيين فيصل بن مسلط بن غصاب المنديل على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 7 - تعيين إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة التحقيق والادعاء العام. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي (1435 / 1436 ه). وقد وجَّه المجلس حيالها بما رآه.
