أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس حكماً بسجن أمين سابق لمحافظة جدة ثمانية أعوام وتغريمه مليون ريال، لثبوت تورطه في قضايا كارثة السيول التي دهمت المدينة الساحلية في نهاية عام 2009. وأصدرت المحكمة حكماً آخر بسجن رجل أعمال 5 أعوام وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن رجل أعمال آخر 4 أعوام وتغريمه 500 ألف ريال، جراء جرائم الرشوة، وذلك حسب “الحياة”. وبرأت المحكمة الإدارية وكيلين ل«أمانة جدة» من تهم الرشوة واستغلال الوظيفة الإدارية، أحدهما مسؤول عن المشاريع، وآخر يعمل وكيلاً للخدمات العامة في «الأمانة». وأدانت المحكمة أمين الأمانة، بإصدار تراخيص للبناء -أثناء توليه المنصب- في مخطط “المساعد”، رغم وقوعه في مجرى سيل، واستلام مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة، مقابل السماح بزيادة مساحة البناء في مخطط المطار القديم في جدة.