مجلس الوزراء: لا تهاون مع العمالة المخالفة بعد انتهاء "التصحيحية"

ذكّر مجلس الوزراء اليوم جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، بالاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجّه بها خادم الحرمين، حيث ستُطبق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.
كما وافق المجلس على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون, ونوه بما تحقق من نجاحات في موسم العمرة، مرحباً بحجاج بيت لله الحرام الذين بدأوا يتوافدون على الأماكن المقدسة.

ودولياً.. شدد المجلس على ما عبرت عنه الجامعة العربية من تأكيد على عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير عن المباحثات والمشاورات والاتصالات حول مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومنها آخر تطورات الوضع على الساحة السورية والمواقف والمبادرات الدولية بشأنها، وشدد مجلس الوزراء على ما عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية من تأكيد على عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لوقف القتال في سوريا فوراً وتعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية لتمكينها من مواجهة هجمات النظام الذي يصب تعنته في صالح الحركات المتطرفة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتقديم الحماية للشعب السوري ومساعدته ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وصولاً إلى نظام عادل في سوريا يحترم حقوق الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا واستقرارها.

ونوه مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي وما تضمنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه عدد من الأحداث على الساحة الدولية، وما عبر عنه على مستوى مستجدات العمل الخليجي المشترك وما حققته دول المجلس من إنجازات.

وبين خوجة أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطرق إلى الدورة السابعة لسوق عكاظ، والذي انطلق تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- منوهاً بما اشتمل عليه السوق من برامج وخطوات تطويرية لمختلف فعالياته.

كما تطرق إلى تقرير عن اختتام موسم العمرة وما تحقق له من نجاحات حيث أدى أكثر من خمسة ملايين معتمر مناسك العمرة هذا العام قدمت لهم أفضل الخدمات والتسهيلات، منوهاً بنجاح الخطة التشغيلية لموسم العمرة التي حافظت على التوازن بين أعداد المعتمرين ومشاريع التوسعة القائمة في الحرمين الشريفين وأسهمت في أداء المعتمرين لمناسكهم بيسر وسهولة، كما رحب مجلس الوزراء بحجاج بيت لله الحرام الذين بدأوا يتوافدون على الأماكن المقدسة، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل حجهم.

وذكّر مجلس الوزراء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة 1434ه حيث سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/ 36) وتاريخ 15/ 7/ 1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12/ 2/ 1434ه، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح الاتفاقية:

1 تتعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

2 تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقاً للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى.

3 تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى -عند الطلب- بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.

ثالثاً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل به بصفة استرشادية، وفق ما اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12/ 2/ 1434ه، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال النقل البحري، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من رئيس ديوان المراقبة العامة في شأن النتائج والتوصيات التي توصل إليها فريق العمل المشكل لتطوير النظام المحاسبي الحكومي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق (دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية) المعد من قبل فريق العمل المشار إليه، وذلك وفقاً لعدد من الإجراءات من بينها تشكيل لجنة في ديوان المراقبة العامة من المختصين من: الديوان، ووزارة المالية، ومعهد الإدارة العامة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومن الجهات الأخرى التي ترى اللجنة مناسبة الاستعانة بها، تتولى ما يأتي:

1 اختيار عدد من الجهات الحكومية المؤهلة لتطبيق الدليل المشار إليه عليها تجريبياً، على أن تكون من ضمن الجهات المستهدفة بالتخصيص.

2 تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بالإشراف على التطبيق التجريبي للدليل في الجهات المختارة، وتدريب العاملين فيها من ذوي التخصصات المالية والمحاسبية على تطبيق الأساليب العلمية والمهنية السليمة للنظام المحاسبي الحكومي المطور.

3 وضع استراتيجية للتطوير الدائم للنظام المحاسبي الحكومي ومتابعة تطبيقه في مرحلة التجربة، والنظر في إمكان تطبيق الدليل بالتدرج في جميع الجهات الحكومية الأخرى بعد المرحلة التجريبية.

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:

1 تعيين سلطان بن عبدالله بن عبدالرحمن الصائغ على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

2 تعيين دهام بن عواد بن مشفي الدهام على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 تعيين المهندس إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.

4 تعيين الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال على وظيفة (أمين عام لجنة التدريب والابتعاث) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

5 تعيين عبدالخالق بن راشد بن عبدالخالق بن رافعة على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

6 تعيين سعود بن سعد بن محمد الرشود على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

7 تعيين صالح بن عبدالله بن علي المقبل على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس ) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المظالم.

كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد في التقارير السنوية المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.