إصدار رخصة المعلمين والمعلمات

ذكر مدير عام المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري أن إصدار رخص المعلمين والمعلمات سيبدأ بعد ثلاث سنوات، موضحا أن الاتفاقية التي وقعها الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للقياس والتقويم أخيرا، تقضي بأن يقوم المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بتنفيذ عدد من المشاريع ذات العلاقة بمجال عمل المركز والتي تحتاجها برامج مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير) ومنها اختبارات المعلمات والمعلمين التي تهدف لتحديد مدى توافر الكفايات الأساسية لدى المعلمات والمعلمين الجدد والمقابلات الشخصية المقننة ووضع معاييرها وآليات تنفيذها، وتشمل الاتفاقية أيضا تأسيس وتنفيذ نظام الاختبارات الوطنية التي تهدف لقياس مستوى التحصيل الدراسي للطالبات والطلاب في مراحل محددة، وتقويم جودة نواتج التعليم في المملكة العربية السعودية.
وبين أن مركز القياس والتقويم سيبدأ خلال العام المقبل تنفيذ اختبار الكفايات للمعلمين، وكذلك المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد، فيما لا يزال موضوع اختبار الكفايات للمعلمات الجديدات محل دراسة ولم يبت فيه.
وزاد «سيقوم المركز الوطني للقياس والتقويم بناء على الاتفاقية الموقعة بإعداد وتنفيذ الاختبارات الوطنية للطالبات والطلاب في مدارس التعليم العام بهدف قياس مستوى التحصيل الدراسي للطالبات والطلاب في مختلف المراحل الدراسية، فيما سيبدأ بإجراء اختبار الكفايات لجميع المعلمات والمعلمين في الميدان التربوي بعد ثلاث سنوات، وسيتم بناء على هذه الاختبارات إصدار رخصة المعلمات والمعلمين لممارسة مهنة التعليم.