أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور توفيق الربيعة أن المراجعة الداخلية للقطاعات الحكومية والخاصة ليست رقابية، بل هي تتبع إجراءات النظام الرقابي وسلامة تطبيقه، وإذا كانت مبادئ الحوكمة تعتبر الشفافية والإفصاح قضية محورية، فإن المراجعة الداخلية تتأكد دائما من دقة وملاءمة وموثوقية المعلومات المفصح عنها. وأضاف الربيعة على هامش افتتاح الملتقى الثاني للمراجعة الداخلية تحت عنوان «المراجعة الداخلية توجه الحوكمة» صباح أمس في الرياض، أن عنوان الملتقى يأتي ليؤكد أن المراجعة الداخلية ترتبط بمبادئ الحوكمة، لتعمل من خلالها على ضمان تحقيق الأهداف للمنشآت بأنواعها، فالحوكمة تقتضي التأكيد على وجود وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية، والمراجعة الداخلية تعمل بدورها على تأكيد أفضل الممارسات لمبادئ الحوكمة داخل المنشآت. وتابع «إذا كانت الحوكمة تؤكد على حقوق أصحاب المصالح بتنوعهم، فإن المراجعة الداخلية تهتم بتأكيد ضمان حصول كل طرف على حقه، وإذا كانت مبادئ الحوكمة تنص على ضرورة وجود نظام كفء للرقابة الداخلية، فإن المراجعة الداخلية تتبع إجراءات هذا النظام الرقابي وسلامة تطبيقه».