بعد صدور الميزانية ترأس خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء وشدد على التقييد الدقيق والمخلص للميزانية بما يحقق المزيد من رفعة الوطن والمواطن وازدهارهما.وهذا يدل على حرصه (حفظه الله) على المواطن، حيث شدد على أنه سيراقب تنفيذ الميزانية بحذافيرها.وبعد هذا التشديد من ولى الأمر سوف تكون المسؤولية كبيرة جداً على الوزراء ومن على شاكلتهم من المديرين، حيث إن هذه الميزانية رصدت بناء على مشاريع وبرامج تنموية قدمت لاعتمادها في الميزانية.وليس عيبا أن يكون المواطن العين الثالثة لولى الأمر ويراقب تنفيذ ما وعد به الوزير من مشروعات لأن هذه المشاريع تمس المواطن بالدرجة الأولى فيجب عليه أن يكون هو العضو الفاعل في سير هذه العملية التنموية كمراقب ومتابع.ولكي نسهل على كل وزير مهمته ومن باب الشفافية نرجو من كل وزارة أن تصمم صفحة على موقعها الإلكتروني توضح فيه المشروعات المدرجة في ميزانيتها لهذا العام مع بيان المبالغ التي رصدت لها ومدة التنفيذ مع بيان لمراحل المشروع.على أن تحدث هذه الصفحة شهريا مع بيان المنجز من كل مشروع حسب كل مرحلة.هذه الطريقه في إدارة المشروعات ليست بالجديدة فهي معتمدة في كثير من الدول النامية بما فيها بنجلادش. ولو طبقت هذه الطريقة بجدية في جميع الوزارات لوضعت كل وزير على المحك. فعليه أن يبرر التأخير ومن أين أتى التقصير ومن هو صاحب التدبير. فليس الهدف هو إعادة هذه الميزانية في نهاية العام لوزارة المالية ليدلل الوزير على نزاهته وأمانته فالوزير لم يوضع في هذا المنصب إلاّ بعد أن استوفى هذين الشرطين (ولا نزكي على الله أحداً) ولكن الهدف هو صرف الميزانية فيما رسم وخطط لها.