كشفت شركة تويوتا وشركة عبداللطيف جميل مع وزارة التجارة والصناعة عن القيام بحملة إضافة نظام التوقف الذكي الوقائيBrake Override System في المملكة العربية السعودية على بعض موديلات 2011م وما قبل، وأوضحتا أن موديلات 2012 م وما بعد جرى تجهيزها بهذا النظام مسبقاً. وقالت الشركتان، تعقيباً على البيان الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة أمس، وألزمت فيه شركة تويوتا العالمية ووكيلها المحلي شركة عبداللطيف جميل بإجراء حملة لتركيب نظام التوقف الذكي على سيارات شركة تويوتا في المملكة، وذلك للحد من مخاطر انطلاق السيارات بسرعات عالية دون قدرة قائدها على إيقافها أو السيطرة عليها: «إشارة إلى بيان وزارة التجارة والصناعة، نود أن نؤكد على ما يلي، أولاً: اتفقنا الأسبوع الماضي مع وزارة التجارة والصناعة على القيام بحملة إضافة نظام التوقف الذكي الوقائي Brake Override System في المملكة العربية السعودية على بعض موديلات 2011م وما قبل، حيث إن موديلات 2012 م وما بعد جرى تجهيزها بهذا النظام مسبقاً. ثانياً: نتفق مع بيان وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية، بأن إضافة هذا النظام هو إجراء وقائي فقط، ولا يستدعي على الإطلاق اتخاذ أي إجراءات حالياً من قبل ملاك سيارات تويوتا ولكزس، وهو فقط من أجل توفير مزيد من الاطمئنان وراحة البال لهم أثناء القيادة، مع التأكيد بأن جميع سيارات تويوتا ولكزس آمنة تماماً دون هذا النظام. ثالثاً: نود أن نشير إلى أنه يجري التنسيق لهذه الحملة مع الوزارة وسيتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني لتطبيقها، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، كما جاء في بيان الوزارة. رابعاً : نشكر نحن (شركة تويوتا وشركة عبداللطيف جميل) وزارة التجارة والصناعة على بيانها وتعاونها في إطلاق هذه الحملة الوقائية، مؤكدين حرصنا على خدمة زبائننا وراحة بالهم على مدار ما يقرب من 60 عاماً ومن خلال أكثر من 15 ألف موظف في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية». وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت في بيانها أمس أنها ستلزم كل شركة صانعة تتخذ إجراءات دولية مماثلة بتطبيقها في المملكة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان المستهلك السعودي حقوقه أسوة بما يقدم للمستهلكين دولياً. وأوضحت الوزارة أن تركيب نظام التوقف الذكي هو إجراء وقائي للحفاظ على سلامة قائدي المركبات وسالكي الطرق في المملكة، ولا يستدعي اتخاذ أي إجراءات حالياً من قبل المستهلكين حتى إعلان الحملة من قبل الشركة الصانعة ووكيلها المحلي.