أعلنت الدنمارك أنها ستسهِّل إجراءات حصول السوريين على اللجوء، إلا أنها لن تمنح حق الإقامة لجميع اللاجئين القادمين من سوريا التي تشهد نزاعاً دامياً. وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أن اللاجئين الآتين من مناطق متضررة بفعل النزاع أو جراء الهجمات التي تستهدف مدنيين سيتم منحهم حق الإقامة. في حين قررت السويد مطلع الشهر الجاري، منح حق اللجوء لكل طالب لجوء سوري، لم تعمد الدنمارك إلى اعتماد الخطوة نفسها. وأوضحت مفوضية اللاجئين الدنماركية أن النزاع لا يبرر اعتبار أي سوري على أنه يواجه خطر «التعديات التي يشملها البند الثالث من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان». في المقابل، ندد الحزب الشعبي الدنماركي المعارض للهجرة بشدة بهذا القرار، معتبراً أن من شأن ذلك «إنشاء معازل ورفع نسبة البطالة ومشكلات أخرى مرتبطة بالاندماج». وأكد المتحدث باسم الحزب، مارتن هنريكسن، إنه «يجب أن نتعلم من أخطائنا عوض تكرارها، هذا القرار سيكون له من دون أدنى شك آثار سلبية». وفي الفصل الأول من العام 2013، تقدم 713 سورياً بطلبات لجوء في الدنمارك، مقابل 822 طلباً لمجمل العام 2012. ويتم قبول حوالي 90 % من طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين سوريين، حسب متحدث باسم المفوضية الدنماركية للاجئين.