لم تحضر وزارة التجارة أو من ينوب عنها في لقاء أقامته جمعية حقوق الإنسان في مقرها بالعاصمة الرياض الذي ناقش موضوع «حماية المستهلك» وحضره ممثلون من الجمعية السعودية لحماية المستهلك وجهات ذات العلاقة وأكاديميون وأعضاء من مجلس الشورى وقانونيون. ووصف نائب رئيس الجمعية السعودية لحماية المستهلك الدكتور رشود الشقراوي، الجمعية بأنها أسد خُلعت أنيابه ومخالبه، وطلب منه أن يصطاد فريسته؛ مشيراً إلى أن المجتمع يعتقد أن الجمعية تملك كل شيء، بينما الحقيقة أنها ليست جهة رقابية أو تنفيذية، وإنما دورها جهة إسناد ومدافعة عن حقوق المستهلك. وأوضح الشقراوي أن مركز البلاغات في الجمعية هو من اجتهادات فردية بعيدة عن الاحترافية، حيث تلقت خلال الستة أشهر الماضية 6000 بلاغ، منها 60% حلت ودياً و40% تم تحويلها للجهات ذات الاختصاص، وأغلبها لم يتم الرد عليها حتى الآن. من جانبه أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن دور الجمعية في حماية المستهلك ينطلق من مبدأ حق الإنسان في العيش الكريم، وأن البيئة التي يعيش فيها خالية من الاستغلال في الأسعار والخدمات، مشيراً إلى أن الجهود لحماية المستهلك على امتداد نصف قرن من تبني الأممالمتحدة لها أثمرت عن قرار حقوق المستهلك الثمانية، وهي حق الأمان والمعرفة، والاختيار، والاستماع إلى آرائه وإشباع احتياجاته الأساسية، وحق التعويض والتثقيف، وحق الحياة في بيئة صحية. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات، أبرزها: الحاجة إلى الاستعجال في إصدار نظام حماية المستهلك، والأخذ في الاعتبار أن مبدأ العرض والطلب وحرية السوق لا يتناقض معه وجود قانون يحمي حقوق المستهلكين. وكذلك إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، تكون مرجعاً لكل ما يختص بالمستهلكين في السعودية، مع إبقاء جمعية حماية المستهلك، أو دعم وتقوية وكالة وزارة التجارة لحماية المستهلك وإعطائها الصلاحيات اللازمة؛ لتصبح هي الجهة المسؤولة عن أوضاع المستهلكين في السعودية.