اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب برنامجاً رقابياً استرشادياً متكاملاً لتفعيل آليات الرقابة الصحية، وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء، وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام كافة المنشآت والمحال المتعلقة بالصحة العامة بتطبيق الاشتراطات الصحية، سواء في مبانيها أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين فيها، وحصولهم على الشهادات الصحية اللازمة، وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حمد العمر إن البرنامج الرقابي يتضمن قيام الأمانات بتنفيذ خمس حملات للرقابة الصحية على مدار العام في مواعيد محددة، وهي بداية فصل الشتاء وقبل قدوم الصيف ومنتصف الصيف وقبيل دخول شهر رمضان وقبل موسم الحج، بهدف تكثيف وإحكام واستمرارية عملية الرقابة على جميع المنشآت الصحية، بحيث يظهر أثرها لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك الآدمي، والارتقاء بالخدمات المقدمة من هذه المنشآت. وذكر أنه سيتم اتخاذ تدابير فاعلة تضمن منع حدوث التسمم الغذائي أو التقليل من وقوعه، والتزام المنشآت بكل اللوائح والتعليمات ذات العلاقة بطبيعة نشاطها، وتعزيز الدور الذي تقوم به في مجال مكافحة الغش التجاري، مع تطبيق أقصى العقوبات الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية. وأشار إلى أن الوزير وجَّه بتطبيق كل ما تضمنه البرنامج الذي تم إعداده من قبل وكالة الوزارة للشؤون البلدية «الإدارة العامة لصحة البيئة، وإدارة المواد الغذائية بالتنسيق مع الأمانات والبلديات»، وعلى ضوء تقييم شامل لحملات الرقابة الصحية المكثفة التي تم تنفيذها منذ بداية شهور الصيف هذا العام، ومنها تجربة أمانة الرياض، وتحليل دقيق لنتائج هذه الحملات وآثارها الإيجابية في حماية صحة المستهلك، بالإضافة إلى مدى تأثر أصحاب المحال والمنشآت الغذائية والعاملين فيها، وذلك من خلال دراسات تفصيلية قامت بها الأمانات لهذه الحملات في كل منطقة، تضمنت استطلاع مرئيات ومقترحات أصحاب المطاعم ومحال بيع المنتجات الغذائية أنفسهم بما يتناسب مع تفاوت قدرات وإمكانات الأمانات، وكذلك حجم وعدد البلديات التي يصل عددها إلى 285 بلدية.