أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل السبت إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد للخروج من الأزمة السياسية في البلاد بين الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية والمعارضة. وأعلن حسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) السبت أن الاتحاد سلم المعارضة اقتراحاً من الترويكا الحاكمة، وسيسلم لاحقا هذه الترويكا اقتراحاً من المعارضة يتضمن تصور كل طرف للخروج من الأزمة السياسية في تونس. وفي ختام اللقاء مع عباسي صرح حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية الذي يمثل المعارضة إنهم "ردوا على اقتراحات الترويكا" مضيفاً أنهم قدموا مقترحات "فعلية وملموسة تستجيب للوضع المتأزم انطلاقا من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل". ولم يكشف عباسي والهمامي الأفكار التي يجري تداولها بين الفريقين. ألا أن الهمامي أكد مع ذلك صحة "التسريبات في الإعلام" التي تقول إن حركة النهضة مع حليفيها العلمانيين اقترحوا ان تقدم الحكومة الحالية استقالتها في نهاية أيلول/سبتمبر في ختام "حوار وطني" للاتفاق على تشكيلة الحكومة المقبلة وعلى النقاط الخلافية الأخرى مثل الدستور الجديد والقانون الانتخابي. ألا أن جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم تنظيمات المعارضة تطالب باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط قبل البدء بأي حوار. وتنوي المعارضة تنظيم تظاهرة جديدة عصر السبت عبارة عن سلسلة بشرية أمام مقر الحكومة. وتم تجميد عمل المجلس الوطني التأسيسي، ووافقت حركة النهضة بعد امتناع دام بضعة أسابيع على مبدأ استقالة حكومة علي العريض. وتتهم حكومة العريض بانها فشلت في ضبط الأمن بمواجهة تنامي الحركات الإسلامية الجهادية، كما فشلت في المجال الاقتصادي في حين ان المطالب الاقتصادية كانت في صلب ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي. وكانت الحكومة السابقة بقيادة حركة النهضة أيضاً أجبرت على الاستقالة بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في شباط/فبراير الماضي. أ ف ب | تونس