سجل محامي مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، رائف بدوي اعتراضه على حكم ابتدائي أصدرته المحكمة الجزئية في جدة بسجنه، سبع سنوات وثلاثة أشهر، إضافة إلى جلده 600 جلدة، وإغلاق الشبكة الليبرالية على الإنترنت، بعد إدانته بتأسيس الشبكة الليبرالية على الإنترنت، وثبوت إساءته للإسلام، وانتقاده رجال الدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ودعوته للتحرر ومخالفة القيم الإسلامية، وقررت المحكمة إسقاط حد الردة عن المتهم بعد توبته أمام القاضي. وكانت المحكمة أفادت المتهم بحقه في الاعتراض على الحكم، ورفعه للاستئناف بعد تسلمه صك الحكم في 29 رمضان الجاري، إذ إن له الحق في كتابة اللائحة الاعتراضية خلال 30 يوماً من تسلم الحكم. يذكر أن قضية رائف بدوي المعتقل منذ عام تنقلت ما بين المحكمة الجزئية والمحكمة العامة، إلا أن الأخيرة أعادت القضية للمحكمة الجزئية في جدة، لعدم وجود حكم في القضية التي واجه بدوي خلالها تُهم تأسيس موقع الشبكة بجانب مخالفة القيم الإسلامية، وارتكاب مخالفات شرعية، والتطاول على الذات الإلهية، والتهجم على الرموز الدينية.