تناقضت تصريحات لجنة تجار المواشي في غرفة جدة، مع شكوى مواطنين بشأن أسعار اللحوم، ففي الوقت الذي تعلن فيه اللجنة على لسان كبار تجار المواشي، استقرار الأسعار حالياً في ظل توافر الكميات المستوردة، خصوصاً قبيل أوقات المواسم مثل الأعياد ورمضان والإجازات السنوية، أكد مواطنون أن الأسعار ترتفع يوماً بعد آخر، ما يجعلها خاصة ب «القادرين على شرائها». وكشفت جولة قامت بها «الشرق» على عدد من الملاحم وأقسام بيع اللحوم في مراكز بيع التجزئة المعروفة في جدة عن ارتفاع مبالغ فيه في أسعار اللحوم، وهو ما علق عليه عدد من المواطنين الذين التقيناهم بأن «اللحمة أصبحت للأغنياء فقط في السعودية». وقال عياض الجهني إنه تفاجأ بوصول سعر كيلو النعيمي إلى ثمانين ريالاً بعد أن كان قبيل رمضان ب52 ريالاً، فيما تراوحت أسعار السواكني بين 60 و65 ريالاً للكيلو، في حين واصلت اللحوم الأسترالية سلسلة الزيادات لتصل إلى سبعين ريالاً بعد أن كانت لا تتجاوز 46 ريالاً. وتساءل المواطن عبدالعزيز مطلق الغامدي عن دور وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك من حماية المواطنين من جشع التجار المتنامي عاماً بعد عام. وطالب بإيجاد بقالات تعاونية أو إصدار كروت تموينية للفقراء الذين لا يستطيعون مواجهة موجات الغلاء». من جانبه، توقع نائب رئيس لجنة تجار المواشي في غرفة جدة فهد السلمي «استقرار أسعار اللحوم الحية خلال الأيام المقبلة من رمضان وخلال أيام عيد الفطر المبارك، خصوصاً بعد وصول شحنات من الأغنام إلى ميناء جدة الإسلامي، ما سيسهم بشكل كبير في استقرار أسعار اللحوم»، مشيراً إلى أن استيراد أكثر من ثلاثة ملايين رأس خلال الشهور الثلاثة الحالية، سيؤدي إلى عدم رفع الأسعار حتى نهاية موسم الحج. واستغرب السلمي قيام عدد من البائعين والتجار برفع الأسعار، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها وزارة الزراعة بتوسيع رقعة الاستيراد من عدد كبير من الدول لتوفير اللحوم للمواطن والمقيم بأسعار منافسة، متحدثاً عن توصيات قدمتها مجموعة من التجار وأصحاب الأعمال في غرفة جدة عبر لجنة تجار المواشي لحل المشكلات التي تواجه مستوردي المواشي في منطقة مكةالمكرمة، منها فتح محجر في الصومال أسوة بدول الخليج، وفتح محجر آخر في جيبوتي لتحقيق مبدأ المنافسة في جودة الخدمة، والسماح لتجار المواشي بتصدير أعلاف إلى جيبوتي لوجود أزمة أعلاف تسببت في نفوق عدد كبير من الأغنام، وتحتاج السوق السعودي إلى أكثر من خمسة ملايين رأس من الأغنام سنوياً بقيمة تزيد على 2.5 مليار ريال، حيث يتم تأمين 75% من احتياجات السوق السعودي عن طريق الاستيراد من الخارج».