وصف أعضاء بمجلس الشورى البرامج التي تبثها إذاعات FM الخاصة، ب»التافهة»، مؤكدين أن وزارة الثقافة والإعلام فرطت كثيراً في تطبيق السياسة الإعلامية. وطالب الأعضاء خلال الجلسة 39 أمس وزارة الثقافة والإعلام بإعادة النظر في المحتوى الإعلامي والثقافي لإذاعاتFM الخاصة، وإلزامها بتقديم خطة برامجية ربع سنوية لا تقل فيها نسبة البرامج الثقافية وبرامج المسؤولية الاجتماعية عن 50% من محتواها. وأشار العضو سعود الشمري إلى أن البث الإذاعي للقطاع الخاص فتح في المملكة قبل عشر سنوات لإذاعة واحدة، استهلكت جيوب المواطنين ببرامج اليانصيب ومسابقات »تافهة» استدرجت المستمعين بأرقام خاصة ورسائل sms بأسعار مبالغ فيها للتصويت لمطربين وغيرهم، في حين تأخذ الإذاعة ملايين مقابل ذلك، مطالباً بإلغاء جميع برامج اليانصيب من الإذاعات الخاصة، وأن يحتسب أعضاء المجلس ويتابعوا ما يعرض في هذه الإذاعات لثلاثة أيام لمعرفة محتواها، مضيفاً أن إحدى الإذاعات المتخصصة في الرياضة محتواها لايشرِّف ولايفيد من الناحية الثقافية والوطنية والأخلاقية، إذ يجب على الوزارة وضع شروط للترخيص وإيقاف مثل هذه الإذاعات. وطالب العضو الدكتور ناصر الموسى بميثاق شرف إعلامي يضبط المحتوى ويحتكم له الإعلاميون والمستهدفون، ودعم التوصية بمعايير نوعية وعدم الاكتفاء بالجانب الكمي، وضرورة اتجاه الإذاعات للتخصص معتبراً الإذاعة الرياضية من أفضل الإذاعات الموجودة . ورأت العضوة الدكتورة نورة العدوان أن الوزارة فرطت كثيراً في تطبيق السياسة الإعلامية وينبغي أن تحاسب على ذلك، وأن تكون التراخيص للإذاعات محددة بضوابط ومعايير السياسة الإعلامية في المملكة. وقال العضو الدكتور راشد الكثيري إن محتوى برامج الإذاعات هزيل ويصل للاستهتار بقيم المجتمع، وأغلبها حوار بين شاب وفتاة يؤثر سلباً على أخلاق الشباب ويستخدم لغة هابطة وسيئة وغير عربية وليست من المجتمع ولابد من مراقبة أداء هذه الإذاعات. وطالب العضو عطا السبيت الوزارة بتوثيق ورصد الموروث الشعبي والاهتمام به، كما طالب العضو الدكتورعيسى الغيث وسائل الإعلام الحكومية والأهلية بتحصين الجيل الجديد من الشباب ضد التطرف والإلحاد والإرهاب ونشر الفكر الوسطي المعتدل، وأشار إلى أن القنوات الحكومية لاتتحرك للوقاية وتحصين الشباب إلا في أوقات التفجيرات والإرهاب. وحث المجلس الوزارة على أن تدفع بالمسرح والحركة المسرحية باعتبار المسرح أحد وجوه وتجليات الحركة الثقافية في أي بلد، وتطوير البرامج التي تستهدف فئتي الأطفال والشباب وتستجيب لحاجاتهم وتطلعاتهم مبنية على رؤية مستقبلية لهاتين الفئتين المهمتين، وأن تضمن تقريرها السنوي إثبات الأهداف التشغيلية والمشروعات السنوية في نواحي الإعلام والثقافة المطلوب إنجازها في كل عام، وتوضيح نسبة ما أنجز منها سنوياً في متن التقرير، وسرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بخريجي الجامعات من السعوديين، وأن تضمن في تقاريرها القادمة ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى. وفي قرار آخر طالب المجلس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتطوير قاعدة البيانات عن المصانع القائمة لتشمل البيانات والمعلومات الأساسية من حيث النشاط الصناعي وكمية الإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه وبيانات عن القوى العاملة الوطنية والأجنبية، ووضع الشروط والمواصفات اللازم اتباعها للتخلص من النفايات الصناعية وطرق معالجة مياه الصرف الصناعي، بهدف المحافظة على سلامة البيئة ونظافتها والتأكد من تطبيقها في المدن الصناعية، ودعا الهيئة لاستخدام شبكات خاصة مغلقة بمدنها الصناعية لتوفير نقل آمن للمعلومات، كما دعاها لتكليف جهة محايدة بإجراء تقييم لأداء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. وطالب المجلس الوزارات المختصة كل فيما يخصه توفير الأراضي وإيصال الخدمات والمرافق اللازمة للمدن الصناعية وفق إطار زمني محدد. كما وافق المجلس على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو، وتتكون الاتفاقية من عشر مواد تؤكد على إنشاء لجنة مشتركة بين الجانبين للتعاون في مجالات الاتفاقية، وعلى ضرورة تشجيع التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وضرورة إقامة منطقة تجارة حرة وتحديد وسائل توسيع التبادل التجاري بينهما، واتخاذ الترتيبات لتشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما وانتقال رؤوس الأموال بشكل منهجي.