تراءى لي في المنام أن شيخا ًوقوراً يتشح برداء أبيض، وقد شعّ النور من وجهه وأذنيه حتى رأيت طبلتيهما.. (اللهم اجعله خيراً)، اقترب مني ذلك الشيخ مبتسماً قائلاً: يا ولدي إن لدي بشرى خير لك، فعالمكم البشري أضيف له 175 مليونيراً جديداً، وأن وطنك احتل المركز 16 على مستوى العالم من حيث نسبة المليونيرات إلى إجمالي عدد السكان، ثم تبسم ليزداد وجهه نوراً بعد أن بدأ يداعب لحيته البيضاء، ثم اقترب (مطبطباً) على كتفي، وقال: أبشرك يا ولدي بأنك أنت وبقية المواطنين لستم منهم، ثم قهقه حتى لمع طرفا نابيه المطليين بالذهب، وربما البلاتين -والله أعلم-، وقال: المال يا ولدي (وسخ) دنيا، وأنتم لا تستحقون ذلك (الوسخ) والعياذ بالله، من ذلك ثم بدأ يردد: أبشركم أن لكم الجنة، ثم اختفى متوهجاً حتى زال طيفه. يبدو أن ذلك ليس كلام (الشيخ) الذي لا شك أنه زار كل (كادح) في حلمه فحسب، فقد أكدت ذلك دراسة أصدرتها مجموعة بوسطن للاستشارات الأمريكية المتخصصة في الأبحاث. لن نتحدث عن هذه النسبة الضئيلة التي تقشعر منها الأبدان والمسيطرة على خيرات هذا الوطن، بل سنتحدث عن هؤلاء ال 1.9 % من إجمالي 18.707.576 مواطنا، يعيش (هنا) فبناء على تحليل تلك الدراسة التي عرفت المليونير بالشخص الذي يملك مليون دولار، ولنفترض (كون معظمنا لم ير مليوناً في حياته) فسيكون دخل تلك الأسرة (المليونية) 93 ألف مليون دولار و(بالسعودي) 349 مليار ريال، أي أن حصيلة زكاتهم السنوية تقدر بمبلغ تسعة مليارات ريال، ولو قسم هذا المبلغ على جميع السعوديين دون استثناء، فإن نصيب المواطن الواحد من تلك الزكاة 500 ريال، فما بالك لو تم توزيعه (بعدالة) على فقراء البلد فقط الذين -بلا شك- سنراهم عما قريب خلال شهر رمضان، وهم يصطفون أمام الجمعيات الخيرية والقصور لتسلم هباتهم! تلك النسبة (الضئيلة) من الأغنياء مقارنة بعدد السكان التي تسيطر على (الملايين) تكشف لنا أن هناك خللاً ما، خاصة إذا علمنا أن ما يفوق 70 % من المواطنين مدانون للبنوك أو لشركات الأقساط، وأن ما يقارب 65% لا يملكون مساكن، وأن ما يفوق 1.7 مليون شابة وشاب سعودي يقتاتون عيشهم من (هبات) حافز إضافة إلى الظواهر الأخرى التي بدأت تتفشى كعمل السعوديين بائعي شاي على الفحم وسائقي (تاكسيات) وبائعي فواكه، ولا ننسى التسول، حيث ظهرت بعض التصريحات كان منها تصريح لمصدر مسؤول في مكتب المتابعة الاجتماعي في الطائف أكد أنه تم القبض على عشرين متسولة من جنسيات مختلفة بينهم ست سعوديات، أما في الخرج فقد أوضح مدير شرطتها أن إدارته قبضت على مجموعة نساء متسولات، اتضح فيما بعد أنهم سعوديات. وحتى تكتمل الصورة سنعرج على تصريح مدير مصلحة الزكاة والدخل الذي أوضح أن إيرادات (مصلحته) بلغت في العام 1433/1432 ه نحو عشرين مليار ريال، وهذا يعني أن نصيب كل مواطن -دون استثناء- يبلغ 1111 ريالا، ولو افترضنا في ظل عدم وجود إحصائية رسمية بعدد الفقراء واستراتيجية لمكافحة الفقر الذي أنشئ لأجلها صندوق مكافحة الفقر أن عددهم مليون فإن نصيب كل فقير هو عشرون ألف ريال سنوياً !! أما الشركات فحدث ولا حرج، فقد أظهرت دراسة أجرتها (أرقام)على نتائج الشركات في السوق السعودية، أن الحصيلة الإجمالية لنتائجها سجلت 95.14 مليار ريال استحوذت البنوك (ذلك الابن العاق) على 25.61 مليار ريال. لو قامت شركاتنا بمسؤوليتها الاجتماعية، فلن يكون في بلدنا فقيرٌ واحد، ولكن ذلك لن يلغي أن الفقر في المملكة لم يعالج المعالجة الحقيقية التي تتناسب مع إمكاناتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، على الرغم من كثرة (الصناديق) التي أصبحت عبءًا على ميزانية الدولة. نعم، لا ينكر عاقل أن مشكلة الفقر مشكلة عالمية تزداد وتنقص حسب قوة الدولة اقتصاديا، وهذا ما يجعل هذه المشكلة غير مقبولة في دولة مثل المملكة التي يشكل فيها الأثرياء 27.3 من أثرياء الشرق الأوسط بالإضافة إلى تنامي إجمالي إيراداتها حيث يتوقع أن تصل إلى 702 مليار ريال، ولكن ما ينكره العقل أن تقف وزاراتنا المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية والعمل مكتوفة الأيدي رغم كل تلك السنوات العجاف على فقرائنا الذين يزدادون يوما تلو الآخر، أما بسبب البطالة أو بسبب أنظمة التقاعد التي تصنف من أقدم الأنظمة العالمية المعمول بها التي لا تتناسب مع متطلبات هذا العصر. إننا في حاجة إلى منظومة خدمات متكاملة لاجتثاث الفقر، تضع في الاعتبار رسوم ماء وكهرباء وخدمات معقولة تتناسب مع دخول المواطنين وفئاتهم مع إعفاء مستحقي الضمان والزكاة من ذلك أسوة بعلية القوم، مع فارق احتياج الفئة الأولى، سكن يلبي احتياجاتهم دون أن يلجأ أحد منا إلى البنوك مع مراعاة كبح الإيجارات، جمعيات استهلاكية مدعومة من الدولة تعطى الأسر المحتاجة بطاقة تسمح لأفرادها الشراء بأسعار رخيصة، ومواصلات عامة للجميع ستساهم في حل أزمة العاملات، تفعيل عمل المرأة من المنزل مع إنشاء شركات خاصة بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لتبني تدريب تلك الفئة وتسويق أعمالها.
