أعرب القنصل العام المصري في الرياض السفير حسام عيسى، عن أمله في تمديد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة لتخفيف الضغط على الأجهزة المعنية، مؤكداً الالتزام بالموعد المُعلن لانتهاء المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين للعمالة المخالفة لتوفيق أوضاعها، التي تنتهي في الثالث من يوليو المقبل. جاء ذلك خلال اختتام فعاليات الملتقى التصحيحي أمس في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية في الرياض بالتعاون مع سفارات مصر والهند وبنجلاديش وباكستان خلال الفترة من 22 وحتى 26 يونيو الجاري تحت شعار «الفرصة الأخيرة»، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات السعودية لاختيار ما تحتاجه من عمالة مهنية خلال الفترة الزمنية المتبقية من مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة. وأتاح الملتقى تسعة آلاف فرصة عمل للعمالة الفنية فقط، فضلاً عن فرص أخرى للمهن المتخصصة. وتفقد القنصل المصري في الرياض السفير حسام عيسى، يرافقه المستشار العمالي عادل فضل، والمستشار الإعلامي نبيل بكر، أروقة الجناح المصري وأجنحة الدول المشاركة في هذا الملتقى التوظيفي، وأشاد السفير عيسى بنجاح الملتقى الذي جمع عدداً من الشركات الراغبة في تشغيل العمالة المصرية، بأبناء الجالية المصرية الراغبة في توفيق أوضاعها خلال المهلة الممنوحة. وأوضح عيسى أن المشاركة المصرية في مثل هذه الملتقيات تتم بالتعاون والتنسيق بين السفارة المصرية والقنصلية العامة في الرياض والمكتب العمالي وعدد من أبناء الجالية المصرية سواء على مستوى المؤسسات كصندوق رعاية المصريين أو الاتحاد العام للمصريين في السعودية أو كأفراد متميزين من الجالية، وأعرب عيسى عن سروره بما رآه من جدية ورغبة صادقة من الشركات وأصحاب الأعمال أو العمالة التي جاءت لتقنين أوضاعها. ووجَّه الشكر للغرفة التجارية في الرياض على تنظيمها الملتقى وإعطائها ميزات عديدة لأبناء الجالية المصرية سواء في موقع الجناح المصري بصالة أرض المعارض، أو من خلال نقل العمالة من مختلف المناطق إلى مقر الملتقى. من جهته، أشار رئيس المكتب العمالي في الرياض المستشار عادل فضل، إلى أن هذا الملتقى يُعقد تحت شعار الفرصة الأخيرة لأنه يسبق انتهاء المهلة بأيام قلائل، وناشد فضل العمالة المصرية في الفترة الوجيزة المتبقية باستغلال هذه الفرص التي تتيحها الملتقيات الوظيفية، حيث يكون أمام العامل أكثر من خيار، مشيراً إلى أن الفرص التي أتاحها هذا الملتقى تجاوزت تسعة آلاف فرصة عمل للعمالة الفنية فقط، فضلاً عن فرص أخرى للمهن المتخصصة.